سجن الحراش يعيش حالة اكتظاظ بأفراد العصابة!

حصيلة الموقوفين سترتفع بشكل رهيب بعد فتح الملفات المنسية

قامت المديرية العامة لإدارة السجون، نهاية الأسبوع الماضي بتحويل ثان للمساجين شمل أزيد من 150 نزيل في أقل من شهر واحد فقط، معظمهم متابع في قضايا الإرهاب والإجرام العام، في انتظار تحويل دفعات أخرى إلى مختلف المؤسسات العقابية المنتشرة عبر الوطن، بعد أن تم تسجيل ارتفاع كبير لعدد النزلاء، منذ بداية الحراك الشعبي وتحريك سيف العدالة ضد مافيا المال ورؤوس العصابة الذين تم إيداعهم تباعا الحبس، مما تسبب في اكتظاظ كبير في زنزانات الحراش.

الإجراء الذي قامت به المديرية العامة لإدارة السجون جاء بناء على طلب والتماس من المؤسسة العقابية للحراش بعد أن سجلت اكتظاظا رهيبا لعدد نزلاء السجن الذي لا تتعدى طاقة إستيعابه حسب الأرقام الرسمية التي تحوز عليها “الشروق” 2000 سجين، كما أن سيف العدالة ضد المتورطين في قضايا فساد مازال مستمرا، خاصة بعد أن شرعت المحكمة العليا في فتح جميع الملفات، شملت تلك التي كانت “طي النسيان وحبيسة الأدراج” والتي مسها إجراء “التقادم”، مما يعني أن عدد الموقوفين الذين سيتم إحالتهم على سجن الحراش في إطار التحقيقات سيزداد كل أسبوع.

ومعلوم أن سجن الحراش يعيش حالة طوارئ داخلية، بسبب تسارع الأحداث التي رسمتها الأجندة القضائية منذ شهر أفريل الماضي، في قضايا الفساد التي جرت رجال الأعمال وأكبر أثرياء الجزائر البالغ عددهم 16 شخصية كانت يوما ما نافذة ومحمية من طرف “العصابة”، إلى زنزانات السجن، مشكلين بذلك “نادي أثرياء الجزائر” المسجونين، ليلتحق بهم وزراء ومسؤولون نافذون في الدولة وعائلاتهم على شاكلة أويحيى، سلال، عمارة بن يونس، جمال ولد عباس، بركات، يوسف يوسفي، إلى جانب ولاة سابقين وكذا اللواء عبد الغاني هامل وعدد كبير من مسؤولي البنوك والتعليم العالي والتضامن، تورطوا جميعا في قضايا فساد ثقيلة، ليزاحموا بذلك نزلاء القانون العام وفقراء الأحياء الشعبية.