سبعة متهمين بالتآمر على الجيش وتغيير النظام

توسعت قائمة المتهمين في قضية “التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية”، و”التآمر لتغيير النظام” التي يحقق فيها القاضي العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة إلى 7 متهمين بعد أن تم إضافة كل من اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله لطفي إلى جانب المكلف بأعمال خالد نزار وجار السعيد بوتفليقة وهو الوسيط الذي كان بينهما فريد بن حمدين إلى قضية الحال.

وفي تفاصيل الموضوع، كشفت مصادر “الشروق” السبت، أن قاضي التحقيق العسكري لدى محكمة البليدة قرر عدم إحالة ملف قضية “التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية”، و”التآمر لتغيير النظام”، التي تورط فيها كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، والرئيس السابق للمخابرات، اللواء محمد مدين، المدعو “توفيق”، وبشير طرطاق، الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات والأمن، ولويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، لظهور أدلة وقرائن جديدة تلحق كل من وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله لطفي مسير شركة slc ” سمارت لينك كومينيكايشن”، إلى جانب المكلف بأعمال خالد نزار وجار السعيد بوتفليقة وهو الوسيط الذي كان بينهما فريد بن حمدين، إلى ملف قضية الحال.

وبهذا تضيف مصادرنا تحول اللواء خالد نزار من شاهد إلى متهم، في ملف قضية الحال، إلى جانب نجله لطفي وكذا المكلف بأعماله فريد بن حمدين الذي وفر مكان اللقاء الذي جرى بين السعيد وخالد نزار وابنه، وبالتالي فإن الملف المفتوح على مستوى المحكمة العسكرية بالبليدة والذي انطلق بـ4 متهمين في ماي الماضي، أصبح بـ7 متهمين في أوت الجاري.

ويتابع المشتبه فيهم ال 7 بتهمتين، الأولى تتعلق بجريمة “التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية”، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري وعقوبتها من 5 إلى 10 سنوات سجنا، أما التهمة الثانية تتمثل في: “التآمر لتغيير النظام”، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 77 و78 من قانون العقوبات وعقوبته الإعدام”. وهذا وفقا لخطورة الوقائع والتي تندرج ضمن الجنايات الخطيرة جدا، التي تكون عقوباتها خطيرة جدا، يعاقب عليها قانون الإجراءات الجزائية والقضاء العسكري.

وبالمقابل، كشفت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق العسكري وقبل انقضاء الفترة القانونية لفترة الحبس المؤقت والمحددة بـ4 أشهر، أمر في 19 أوت الجاري، بتجديد فترة حبس كل من السعيد، توفيق، طرطاق، ولويزة حنون، فيما أودعت هيئة دفاع الأمنية العامة لحزب العمال حسب ما كشف عنه المحامي بوجمعة غشير طلب الإفراج عن حنون، كما أودعت هيئة دفاع الثلاثي السعيد وتوفيق وطرطاق نفس الطلب.

وكانت غرفة الاتهام لدى المحكمة العسكرية بالبليدة قد أيدت قرار عدم الإفراج عن المتهمين الذي صدر من طرف قاضي التحقيق العسكري، حيث أنه وبعد اإنتهاء مهلة إيداع طلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة دفاع كل من الثلاثي السعيد، توفيق، طرطاق، ولويزة حنون، في 22 جوان الماضي، بعد دراسة ملفات المعنيين المرفوقة بضمانات بالامتثال عند ذات الجهة القضائية كلما استلزم الأمر، حيث أبلغ قاضي التحقيق العسكري، مساء نفس اليوم الموقوفين المعنيين بقراره المتمثل في الرفض عن الإفراج، بسبب التهم الخطيرة المتابعين بها، مما يستلزم الحفاظ عليهم في الحبس المؤقت.