زغماتي: محاربة الفساد تستوجب إستعادة الأموال المنهوبة

أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، بأن مكافحة آفة الفساد لن تكتمل إلا بإسترجاع العائدات الإجرامية أي الأموال المنهوبة، مشددا على ضرورة ملاحقة المذنبين في ذممهم المالية.

وقال زغماتي اليوم خلال تنصيب النائب العام بالعاصمة، سيد أحمد مراد، بمجلس قضاء الجزائر، بأن ” إسترجاع العائدات الإجرامية أي الأموال المنهوبة التي تشكل في وقتنا الراهن حجر الزاوية على المستوى الوطني والدولي، ذلك أن تجارب الدول التي سبقتنا في هذا الموضوع بينت أنه لا شيء يساهم بصورة فعالة في محاربة هذا النوع من الإجرام والوقاية منه سوى ملاحقة المذنبين في ذممهم المالية”.

وذهب المتحدث إلى أبعد من ذلك لما شدد بأن “إسترجاع ما تم نهبه ضروري لأن الدافع من وراء إتيانهم، جرائم الفساد هو بالأساس تحقيق الربح غير المشروع وهو الأمر الذي يستوجب تعميق التحقيقات الأولية من أجل كشف الجناة وحصر عائداتهم الإجرامية وتحديد أماكن تواجدها وإحصائها، وذلك قصد حجزها أو تجميدها ريثما تُعرض على الجهات القضائية للفصل فيها طبقا للقانون”.

وفيما يتعلق بالأموال المنهوبة من الخارج، أفاد وزير العدل حافظ الأختام بأن الجزائر تتوفر على الأليات القانونية اللازمة التي من شأنها إسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج.

وفي ذات السياق أكد زغماتي بأن القضاء عازم اليوم على التصدي لظاهرة الفساد بالتطبيق الصارم للقانون بكل شفافية واستقلالية وتجرد وحياد ومراعاة كاملة لقواعد المحاكمة العادلة، في جميع مراحل الدعوة العمومية، وهذا دون التفريط في حقوق أي كان من الماثلين أمامه، مع الإحترام التام والصضارم قرينة البراءة وحقوق الدفاع في إطار مبدأ المساواة المكفول دستوريا.

وأشار ذات المسؤول الحكومي بأن مكافحة الفساد  مهمة القضاء وحده بل هي مهمة كافة أفراد المجتمع ومؤسسته وهيئته المختلفة، موضحا في هذا السياق :” فإن ما يلحقه الفساد من اضرار بالمنظومة الإقتصادية والمالية للدولة وتعطيل التنمية هي عوامل تستدعي تظافر جهود كل مؤسسات الدولة لمحصارة هذه الظاهرة بكل حزم”.