ارتفعت أسعار السيارات خلال العشر الأيام الأخيرة بشكل غير مسبوق في ظل الندرة التي تشهدها السوق الوطنية للمركبات بعد تجميد استيراد قطع الغيار واستنفاذ حصة مصانع التركيب حصتها المرخصة للاستيراد برسم سنة 201.
وبلغت الزيادة في أسواق السيارات المستعملة من بينها تيجلابين وسطيف حوالي 20 مليون سنتيم حسب مختصين تحدثت إليهم “سبق برس”، في حين أن هناك مركبات زادت عن ذلك، في الوقت الذي يتوقع الرئيس الأسبق لجمعية وكلاء السيارات المعتمدين يوسف نباش ارتفاعا حادا في الأسعار خلال الأيام المقبلة.
ويؤكد نباش في تصريح لـ “سبق برس” أن أسعار السيارات ستشهد ارتفاعا حادا خلال المرحلة المقبلة في حال عدم الترخيص لاستيراد المركبات الأقل من 3 سنوات وفتح المجال لاستيراد السيارات الأقل من 5 سنوات وأيضا إعادة المجال لاستيراد مركبات جديدة بحصة معينة للوكلاء مع منح الأولية للوكلاء المعروفين لتفادي عجز الحكومة عن التحكم في السوق والحفاظ على أسعار معقولة.
ويضيف المتحدث أن مصانع المركبات اليوم بحاجة للتطهير بحكم أن هذه الأخيرة باتت عاجزة عن خدمة الاقتصاد الوطني والوفاء بإلتزاماتها اتجاه الزبائن بعد سجن أصحابها ومسيريها حيث تضطر هذه المصانع لرد الأقساط الأولى للزبائن التي دفعت في وقت سابق.
ويشير نباش إلى قيام مئات الزبائن بتكليف محامين لتسجيل قضايا في المحاكم بخصوص تعرضهم للنصب من قبل أصحاب المصانع بعد تاخر تسلمهم لمركباتهم، في حين لجأت بعض المؤسسات لتسويات ودية من خلال إعادة تسبيقات الزبائن بعد تأكد عجزها عن تسليمهم المركبات في الآجال المحددة.
وتجدر الإشارة أن ثلاثة مستثمرين في نشاط تركيب السيارت يقبعون منذ أشهر في المؤسسة العقابية بالحراش وهم ممثل علامة هيونداي محي الدين طحكوت، ممثل علامة فولسفاغن مراد عولمي، ممثل علامة كيا حسان عرباوي.
زبائن مستاؤون من أسعار السيارات في سوق تيجلابين