رفض الإفراج عن السعيد وتوفيق وطرطاق وحنون

متهمون بالتآمر على الجيش وسلطة الدولة
رفضت المحكمة العسكرية طلب استئناف الأمر بالإيداع الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن كل من الثلاثي السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، مدير جهاز الاستخبارات سابقا الفريق محمد مدين “توفيق”، وكذلك منسق مصالح الاستعلامات السابق الجنرال بشير طرطاق، وكذا الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.

قرار رفض غرفة الاتهام لدى المحكمة العسكرية بالبليدة الإفراج عن الموقوفين، جاء بعد مداولات دامت أزيد من ساعتين نظر فيها الأعضاء في طلب هيئة الدفاع المتعلق باستئناف الأمر بالحبس، بسبب التهم الثقلية المتابع فيها المتهمون الأربعة.

وحسب المحامين فإن الثلاثي السعيد وطرطاق وتوفيق الموقوفون منذ 4 ماي ولوزيرة حنون التي تم إيداعها في 9 ماي الجاري متابعون بتهمتين، الأولى: “جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية”، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري، وعقوبتها من 5 إلى 10 سنوات سجنا، أما التهمة الثانية: “التآمر لتغيير النظام”، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 77 من قانون العقوبات وعقوبته الإعدام”.

ومن المنتظر أن يتواصل التحقيق مع المتهمين من طرف قاضي التحقيق العسكري للمرة الثانية في الأيام القليلة المقبلة، إذ يمكن حسب ما كشف عنه المحامي فاروق قسنطيني لـ”الشروق”، “توجيه تهم أخرى جديدة لكل من السعيد بوتفليقة، طرطاق وتوفيق، عند مواصلة التحقيق معهم، مع احتمال ظهور وقائع وأدلة جديدة تثبت تورطهم في التهم الموجهة لهم، موضحا أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة، لديه السلطة المطلقة في تكييف وقائع الموقوفين الثلاثة وإسناد التهم التي تتلاءم مع الجرائم التي ارتكبوها، مؤكدا أن التهمتين اللتين وجهتا للثلاثي واللتين تم على إثرهما إيداع المتهمين الحبس الاحتياطي، هما تهمتان ابتدائيتان أسندهما قاضي التحقيق العسكري في المرحلة الأولى، بناء على محضر الضبطية القضائية لمصالح المخابرات، التي اتبعت نفس الإجراءات المعمول بها في القضاء المدني، بعد التأكد من تآمر المتهمين ضد المؤسسة العسكرية، ومحاولة القيام بانقلاب والمؤامرة ضد سلطة الدولة”.