رغم الخلافات السابقة … اللواء المتقاعد غديري يُساند مقترح قايد صالح

أعلن اللواء المتقاعد والمرشح السابق للرئاسيات، علي غديري، مساندته لمقترح قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح القاضي بتفعيل المادة 102 من الدستور، التي تنص على إعلان شغور منصب رئيس البلاد، والدخول في مرحلة انتقالية يسيرها رئيس مجلس الأمة. وقال غديري في بيان له اليوم الأربعاء 27 مارس” ليس لنا إلا أن نرحب بتفوق الحكمة وحسن البصيرة على كل الاعتبارات الأخرى وأن المصلحة العليا للبلد جاءت في مقدمة الاهتمامات من أجل التقليص من تعنت السلطة التي كانت ماضية بالوطن إلى طريق مسدود”. ورغم إقرار غديري بأن تطبيق نص المادة 102 من الدستور جاء متأخرًا، لكنه يعتقد أنه “يبقى المسلك الوحيد للخروج من الأزمة في إطار قانوني محض”. مضيفًا”يقع في منظورنا، على المؤسسات التي ما تزال فاعلة لوضع الآليات المرافقة والضرورية من أجل تقليص آجال تنفيذ العمليات المؤدية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية، من جهة، ومن جهة أخرى، السماح للمجتمع المدني بأن يكون طرفًا فعليًا في العملية الانتخابية”. انسحاب بوتفليقة بشكل فوري كما اقترح المترشح السابق للرئاسيات اعتبار “تاريخ انسحاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الترشح هو تاريخ وقوع المانع واعتباره نهائيا من الأول وذلك بعد قرار من المختصين في الميدان باستحالة الشفاء”، وذلك حتى يكون لتطبيق المادة 102 “تأثير إيجابي على مجريات الأمور وتمكن من تخفيض حدّة الميول المتطرّفة”. ويعتقد غديري أن “العودة إلى الشرعية الدستورية -والتي تبدأ بتطبيق المادة 102- تعطي الفرصة الملائمة، للنظام والمعارضة على حد سواء، للوصول في أقرب أجل إلى توافق يأخذ في حسبان المطالب الشعبية وهو ما من شأنه أن يجنب الوطن من التدحرج إلى الفوضى”. وأبرز نفس المتحدث أن “المسلك الدستوري، في نظرنا، يبقى الحل الوحيد الذي يمكن أن يضمن للبلد العودة إلى الحالة الطبيعية ومباشرة تشييد عهد جديد في أحسن الظروف الممكنة. وهنا يتعين على كل واحد أن يقيّم الوضع ويتعامل حسب ما يصون المصالح العليا للأمّة، وأن يقدّم التنازلات التي تفرض نفسها، إذا اقتضت الضرورة ذلك، وأن يتجنّب المغالاة والحسابات السياسوية التي من شأنها أن تطيل من عمر الاحتجاجات أو تفتح الأبواب لشتى أنواع التدخلات”. حكومة فاقدة للمصداقية أما عن حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي، فاعتبر اللواء المتقاعد أنها “فقدت مصداقيتها بتحيزها الواضح إلى العهدة الخامسة” وبالتالي” لا يمكن لها، بأي حال من الأحوال، أن تكون معنية –إلا في الميادين التقنية- بالعملية الانتخابية المقبلة، بينما ” يجب أن تعود مهمة المراقبة إلى لجنة مستقلة يتم اختيار أعضائها بكل حرية من طرف الشعب ويستحسن أن يكونوا من “الحراك” وفق رؤيته. في المقابل دعا علي غديري إلى ” بذل كل الجهود للاستجابة بصفة عقلانية لمطالب الشعب” وذلك من أجل “الحيلولة دون أن تأخذ الأزمة حجما من شأنه أن يجعلها غير قابلة للتسيير ولا للمواكبة” بحسبه. ومعلوم أن غديري واجه هجومًا حادًا من طرف الفريق أحمد قايد صالح، وصل إلى حد اتهامه بـمحاولة ضرب مؤسسة الجيش، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أبريل، قبل أن ترجل بقرار من رئاسة الجمهورية دون أي سند دستوري. وتفجر الخلاف، على خلفية الكتابات والتحليلات التي نشرها غديري في الصحافة الوطنية، وتناولت موقف العسكر وأدوار قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، ودعوته إلى تحمل مسؤولياته الكاملة في حماية البلاد، في حال ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة.