وأوضحت الوزارة في بيان لها أن “هذه النداءات للدخول في إضرابات فصلت العدالة بعدم شرعيتها، ليست سوى محاولات من بعض الجهات لاستغلال ظروف عمل مستخدمي القطاع لضرب الاقتصاد الوطني”.
وأكدت الوزارة أنه : “تم التكفل بأغلب المطالب التي تمت بالحوار والتشاور مع كل الموظفين و تكليف المديرين الولائيين بعقد لقاءات دورية مع موظفي القطاع قصد السماع والتكفل بمختلف انشغالاتهم” إلى جانب عقد العديد من الاجتماعات مع الشريكين الاجتماعيين المنضويين تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين و نقابة “سناباب”.
و أ ضاف ذات المصدر ، أن هذه اللقاءات قد أفضت إلى “تعزيز إجراءات الحماية والأمن للأعوان الرقابة أثناء تأدية مهامهم بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية و التكفل الفعلي بملف التعويضات بالنسبة لصندوق المداخيل التكميلية والذي قطع أشواط متقدمة على مستوى الوزارة الأولى”.
إلى جانب “العمل على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص فيم يخص الترقيات والتكوين فضلا عن صياغة القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع في نسخته النهائية والذي لم يتم تحويله إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية بطلب من الشريك الاجتماعي للاتحاد العام للعمال الجزائريين وفي انتظار مناقشته مع الشريك الاجتماعي لنقابة سناباب”.
كما أكدت الوزارة أنه تم إعداد مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بالنظام التعويضي.
من جانب أخر، أشارت الوزارة إلى “بعض المطالب التعجيزية من طرف النقابة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين والتي لم يتم التطرق لها في أي اجتماع تشاوري سابق”.
في هذا الصدد تأسفت الوزارة لـ”غلق باب الحوار من قبل هذا الشريك الاجتماعي أضف إلى ذلك بعض السلوكيات والممارسات التي لا تمت بصلة العمل النقابي”.
و من ضمن هذه “السلوكيات المنافية للعمل النقابي”، ذكر البيان ، “تحدي قرارات العدالة في سابقة خطيرة بعد الإقرار بعدم شرعية الإضراب بعد صدور الحكم العلني للمحكمة الإدارية بتاريخ 23 مايو 2019 وبحضور محامي النقابة “.
كما انتقدت الوزارة “تقديم ممثلي هذه النقابة معلومات غير صحيحة للرأي العام في تصريحات إعلامية عن موظفي القطاع وكذا عن نسب المشاركين في الإضراب غير قانوني مع العلم أن منتسبي موظفي قطاع التجارة لهذه التشكيلة النقابية لا يتجاوز 31 بالمائة فقط من موظفي القطاع.”
كما عبرت الوزارة الوصية عن استياءها من “بعض عمليات التشويش وعرقلة أداء مهام الموظفين غير المضربين وغير المنتمين لهذا التنظيم النقابي”.
في هذا السياق أكدت وزارة التجارة وقوفها بجانب مطالب وانشغالات موظفي القطاع وأنها لن تدخر أي جهد في تجسيدها على أرض الواقع في أقرب الآجال وذلك بالحوار البناء والعمل المشترك خصوصا في هذه الظروف الحساسة للحفاظ على استقرار القطاع وديمومة الخدمة العمومية.
و بخصوص محاولات بعض الجهات ضرب الاقتصاد الوطني وتعريض صحة المستهلك للخطر، فان الوزارة ستتخذ كل الإجراءات القانونية مع المصالح المعنية حفاظا على المصلحة العليا للوطن والمواطن، مع تحميل كل لمسؤولياته وما يترتب عليها في إطار قوانين الجمهورية.
وفي حسب ذات البيان دعت الوزارة : “الشركاء الاجتماعيين إلى العودة لطاولة الحوار المسؤول والجاد وإثراء الورشة المفتوحة التي تم الشروع فيها بتاريخ شهر ديسمبر 2018 ، لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة”.
المصدر: وأج
امتحان البكالوريا: أعوان الرقابة يشرعون في مراقبة مراكز الإطعام