الجزائر- تنتهي أجال ايداع التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية لدى المجلس الدستوري تحسبا للانتخابات الرئاسية ل4 يوليو المقبل في منتصف ليلة يوم السبت المقبل و ذلك طبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي.
و تنص هذه المادة على ان التصريح بالترشح يجب ان يودع في ظرف ال 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد وقع بتاريخ 9 أبريل 2019, هذا المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية و نشر غداة ذلك في الجريدة الرسمية.
كما تنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن المجلس الدستوري “يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
و حتى يوافق المجلس الدستوري على ملف المترشح يجب على هذا الاخير ان يقدم قائمة ب600 توقيع فردي من منتخبين بالمجالس الشعبية المحلية او البرلمانية موزعين على 25 ولاية على الاقل أي بقائمة تضم 60000 توقيع فردي على الاقل لمنتخبين يتم الحصول عليها عبر ما لا يقل عن 25 ولاية مع عدد ادنى للتوقيعات المطلوبة لكل ولاية و الذي لا يمكن ان يقل عن 1500.
اقرأ أيضا: رئاسيات 4 يوليو: 77 راغبا في الترشح بينهم ثلاثة رؤساء أحزاب عشية انتهاء الآجال القانونية
اما الوثائق الاخرى المطلوبة للملف فهي شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني و تصريح شرفي يؤكد ان ديانته الاسلام و تصريح علني حول ممتلكاته الثابتة و المنقولة داخل و خارج البلاد و شهادة المشاركة في ثورة اول نوفمبر 1954 للمرشحين المولودين قبل يوليو 1942 و شهادة عدم تورط والدي المرشح المولود بعد الفاتح يوليو 1942 في اعمال معادية للثورة.
و تشير الحصيلة الاخيرة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية, الى إيداع سبعة وسبعين (77) رسالة نية ترشح.و من بين رسائل النية المودعة هناك ثلاثة (03) لرؤساء أحزاب سياسية وهي التحالف الوطني الجمهوري, جبهة المستقبل والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة”.
== احترام الدستور و الرئاسيات من اجل “تفادي اخطار زعزعة الأوضاع” ==
و في الوقت الذي تشرف فيه اجال ايداع تصريحات الترشيح، على الانتهاء فان الساحة السياسة تعرف انقساما بين الاحزاب المساندة للحل الدستوري للازمة سيما تلك التي كانت ضمن “التحالف الرئاسي” (جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي و حزب تجمع امل الجزائر و الجبهة الشعبية الجزائرية) و التشكيلات و الشخصيات المعارضة المطالبة بمرحلة انتقالية لا تسيرها وجوه “من النظام”.
اما احزاب اخرى فتتبنى بالمقابل موقفا اقل صلابة، فمع انها مع الحل الدستوري الا انها لمحت بانها لا تعارض تأجيل الانتخابات.
و من جهته, دعا رئيس الدولة عبد القادر بن صالح, يوم 05 مايو, إلى “الحوار الذكي والبناء ذي النية الصادقة”, من أجل توفير “الشروط الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في الآجال المحددة”.
كما أعرب حزب جبهة التحرير الوطني (الذي يمثل الأغلبية في البرلمان), والذي انتخب مؤخرا محمد جميعي أمينا عاما جديدا للحزب, عن ارتياحه لـ”ترجيح الحل الدستوري” لتجاوز الأزمة الراهنة و تحقيق الغايات “الطموحة و المشروعة” التي ينشدها الشعب الجزائري.
واعتبر الحزب أن “الاقتراحات الظرفية والمبادرات الجوفاء خاصة تلك التي تهدف إلى الوصول إلى فراغ دستوري ليست كفيلة بتحقيق تطلعات الشعب”, مؤكدا أن “الحلول الكفيلة بإيجاد مخارج آمنة للأزمة هي تلك المستنبطة من الدستور والتي تستند إلى اجتهادات من داخله وليس من خارجه”.
ومن جهته, عبر التجمع الوطني الديمقراطي عن قناعته “بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بغية الخروج من المرحلة الحالية والدخول بعد ذلك في مرحلة إصلاحات جذرية جادة”.
وسجلت الحركة الشعبية الجزائرية, من جهتها, تمسكها بالحل السياسي في إطار الدستور والذي يسمح “بتجنيب الوطن عواقب وخيمة من شأنها رهن مستقبله”, وذلك من خلال تنظيم انتخابات رئاسية عن طريق آليات مستقلة.
كما دعا حزب تجمع أمل الجزائر إلى العمل في إطار الدستور, مؤكدا هذه المقاربة تُعد “الحل الأمثل والأسلم للخروج من الأزمة وكذلك العودة السريعة للمسار الانتخابي”.
من جهة أخرى, حذرت جبهة المستقبل من “عواقب المرحلة الانتقالية وما ينجر عنها من سلبيات في كل المجالات”.
هذا وعبر التحالف الوطني الجمهوري عن التزامه بالحل الدستوري والانتخابي” وعن مشاركته في هذه الانتخابات الرئاسية “سواء أجريت في وقتها المحدد أو أجلت لعدة أسابيع أخرى”.
وأشادت هذه التشكيلات السياسية بالتزام قائد الأركان بمرافقة الحراك الشعبي إلى غاية تحقيق أهدافه, وبتمسكه باحترام أحكام الدستور لتجنيب البلد المخاطر التي تزعزع استقراره.
= تنظيم الانتخابات الرئاسية “مستحيل سياسيا وتقنيا” بالنسبة للمعارضة =
وفي صفوف المعارضة, يعتقد أن تنظيم الانتخابات الرئاسية أمر “مستحيل سياسيا وتقنيا” في السياق الحالي بحيث اقترح المدافعون عن هذه الفكرة وهم المؤيدون للحل السياسي, عدة خرائط طريق لقيادة المرحلة الانتقالية.
ومن هذا المنطلق, اقترحت حركة مجتمع السلم (حمس), التي ترافع من أجل تأجيل الرئاسيات لمدة 6 أشهر, تعيين “رئيس يحظى بالتوافق الوطني لتسيير مرحلة انتقالية إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية”.
ومن جهته, اعتبر حزب العمال أن الحل “الأفضل” للأزمة يكمن في “انتخاب جمعية تأسيسية سيادية”, وتغيير النظام من خلال “إعادة بناء سياسي ومؤسساتي” وكذا إعداد دستور جديد.
في حين دعت جبهة القوى الاشتراكية التي لطالما طالبت بانتخاب جمعية تأسيسية, إلى حوار تتمثل وسائله في “ندوة سيادية وعقد سياسي واتفاقية وطنية لمتابعة المرحلة الانتقالية ومراقبتها”.
وأما التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فقد رافع من أجل “خارطة طريق من شأنها أن تعيد للشعب الجزائري حقه في تسيير انتقال فاصل من خلال ممثلين وآليات من اختياره”.
وبالنسبة لحزب طلائع الحريات, فإنه و”في السياق الحالي وفي غياب أدنى اتفاق حول التحضير للانتخابات وعملية تنظيمها ومراقبتها, فإن اجراء الرئاسيات في الأجل المحدد هو أمر بعيد, بل وبعيد جدا, عن أن يكون الحل للأزمة. فهي, بذلك, تشكل مخاطرا حقيقية تزيد الطين بلة”, داعية إلى ضرورة عقد حوار وطني تراه “ضرورة ملحة قصوى” بهدف الوصول إلى “خارطة تضمن للدولة ديمومة مؤسساتية انتقالية إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية المقبل”.
الشروط الواجب توفرها في المترشح للانتخابات الرئاسية (مؤطر)
ويتعين على المترشح للانتخابات الرئاسية التوفر على عدة شروط عند ايداعه ملف الترشح لدى المجلس الدستوري, حسب ما ينص عليه الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
و يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية في ظرف الـ45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة, بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري الذي يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح و يبلغ هذا القرار إلى المعني فور صدوره.
و يجب على المترشح أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور, الآتي ذكرها:
-عدم التجنس بجنسية أجنبية,
-التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، وإثبات الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم،
-الديانة بالإسلام،
– بلوغ 40 سنة كاملة يوم الانتخاب و التمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،
-إثبات أن زوجه يتمتّع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط،
-إثبات إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر (10) سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح,
-تقديم تصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
و يقوم المعني بإيداع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري و الذي يتكون من: نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني و شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني و تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنّه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى و كذا تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام و مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني و صورة شمسية حديثة للمعني و شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني.
و علاوة على ما سبق ذكره, يتوجب أن يحتوي الملف أيضا على: شهادة طبية مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفين و تصريح شرفي يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط و شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأب المعني و شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني و نسخة من بطاقة النّاخب للمعني.
كما يتضمن ملف الترشح كذلك:
-تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة ال10 سنوات، على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشّحه و شهادة تثبت تأدية
الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، بالنسبة للمولودين بعد عام 1949 و التوقيعات المنصوص عليها في المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و التي تشترط إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي ?عضاء منتخبين في مجالس بلدية أو وئية أو برلمانية على الأقل، موزّعة عبر 25 ولاية،على الأقل, أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي، على ا?قل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية. ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية، على الاقل كما ينبغي ألا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
كما يتشكل الملف من: شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمترشّحين المولودين قبل أول يوليو سنة 1942 و شهادة تثبت عدم تورّط أبوي المترشّح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر سنة 1954 و تعهّد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يأتي:
-عدم استعمال المكوّنات الأساسية للهُوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض حزبية،
-الحفاظ على الهُوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها،
-احترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها،
-احترام الدستور والقوانين المعمول بها، والالتزام بالامتثال لها،
-تكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية،
-نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي والوصول و/أو البقاء في السلطة، والتنديد به،
-احترام الحريّات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان،
-رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية،
-توطيد الوحدة الوطنية،
-الحفاظ على السيادة الوطنية،
-التمسّك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية،
-تبنّي التعددية السياسية،
-احترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحرّ للشعب الجزائري،
-الحفاظ على سلامة التراب الوطني،
-احترام مبادئ الجمهورية.
رئاسيات مسبقة .. مواقف الأحزاب السياسية