رئاسيات الجزائر : عودة قوية لرفقاء بوتفليقة والوجوه الداعمة لمشروع “الاستمرارية” - الجزائر

رئاسيات الجزائر : عودة قوية لرفقاء بوتفليقة والوجوه الداعمة لمشروع “الاستمرارية”

في العشرين من شهر أفريل الماضي، أدلى رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور بتصريح أثار الكثير من الجدل في الساحة السياسية بقوله إن “الجزائر لم تخرج بعد من مسار العهدة الخامسة مع فارق عدم وجود بوتفليقة”، معتبرًا أن تطبيق نص المادة 102 من الدستور خارج المادتين 7 و8 منه، هو تمديد لحكم النظام السابق.

بعد مرور 5 أشهر على تصريح بن بيتور، تبين أن ما قاله الرجل السياسي كان أقرب للواقع، فمن بين المفارقات العجيبة شروع الموالين للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، في إبداء رغبتهم بالترشح للانتخابات التي حدّدت لها السلطة موعد الثاني عشر من شهر ديسمبر المقبل.

وبشكل أثار الكثير من التساؤلات، أعلن التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي) وهو أول حزب رشح بوتفليقة لعهدة خامسة شهر فيفري الماضي، على لسان أمينه العام المسجون أحمد أويحيى، عن مشاركة أمينه العام بالنيابة عز الدين ميهوبي في استحقاقات ديسمبر، وهو الذي شغل منصب وزير الثقافة في حكومة شكَّلها بوتفليقة (من 2017 إلى 2019).

ولا يختلف الأمر على حزب التحالف الجمهوري، الذي يقوده بلقاسم ساحلي، وهو من بين أحد الداعمين بشراسة لمشروع ما كان يسمى بـ “الاستمرارية” لبوتفليقة، إذ قام بسحب استمارات التوقيعات.

ترشُح “أبناء السيستام”، لم يتوقف على الأحزاب بل طال حتى الوزراء السابقين، بدليل ترشح الوزير الأول الأسبق، عبد المجيد تبون للانتخابات بعد غياب طويل (عامين تقريبا)، وقدم تبون نفسه على أنه من ضحايا “العصابة” وأول من حارب الفساد قبل اندلاع انتفاضة فبراير الشعبية، مستحضرا “خطاب المظلومية”.

إلى جانب تبون، يستعد رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، هو الآخر لخوض غمار رئاسيات ديسمبر، وهي المرة الثالثة التي يشارك فيها بعد ترشحه عامي 2004 و2014، وحلوله ثانياً في الاستحقاقين ضد بوتفليقة، وبن فليس من الشخصيات التي تتبنى أطروحة معارضتها للنظام قبل الجميع.

بالمقابل، يُنتظر أن يُعلن حزب “جبهة التحرير الوطني” الذي التحق أمينه العام محمد جميعي بسجن الحراش، عن موقفه من الرئاسيات في غضون أيام، وكذلك حزب المسجون عمار غول(تاج) والحركة الشعبية لرئيسها السابق عمارة بن يونس، الذي يقف خلف القضبان هو الآخر، إذ لا يستبعد مراقبون توجه هاته الأحزاب، الموالية لبوتفليقة، قبل الانقلاب عليه في أعقاب حراك 22 فبراير، لدعم مرشح يكون أقرب إلى طروحات السلطة.

تخوف وصدمة

على الجهة المقابلة، يبدو أن الجزائريين يتخوفون فعلًا من إمكانية صعود وجه قديم إلى كرسي المرادية، بينما تتمحور مطالبهم الأساسية على ضرورة تغيير جذري لأركان نظام الحكم، وهو ما جعلهم يرفعون في الجمعة الماضية (32) من الحراك الشعبي، شعارات رافضة للعهدة الخامسة التي أسقطها الشارع، بدعم من المؤسسة العسكرية في أفريل الماضي. وجاء استحضار هذا الشعار للرد على ترشح وجوه نظام بوتفليقة للرئاسيات، إذ يعتبر المحتجون أن ترشح هؤلاء يندرج ضمن مخطط “الاستمرارية”.

وأصيب الجزائريون بصدمة كبيرة، بعدما غزى “رفقاء الرئيس المخلوع” المشهد مجددًا، وشنّ نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا حادًا عليهم، بالاستعانة بأرشيف الشخصيات المرشحة، لتذكير الرأي العام بآرائها ومواقفها السابقة تحت شعار “حتى لا ننسى”.

وفي خضم التدافع على الترشح، اتسعت، قائمة الشخصيات السياسية الرافضة للمشاركة في الرئاسيات، فبعد عبد العزيز رحابي، وأحمد بن بيتور، جاء الدور على رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، بالإضافة إلى رئيس الحرية والعدالة، محمد السعيد، في انتظار التحاق أسماء أخرى.

الشخصيات التي رفضت الترشح، أشارت جميعها إلى عدم وجود ضمانات لإجراء انتخابات شفافة، على الرغم من إنشاء سلطة انتخابية مستقلة، بالإضافة إلى تنديدها بتعنت السلطة في اتخاذ تدابير تهدئة كإطلاق سراح سجناء الرأي ورحيل حكومة بدوي، ورفع الرقابة عن وسائل الإعلام الحكومية والخاصة.

اقرأ المزيد