خبير مالي: “التقرير الأخير للبنك المركزي دليل عدم استقلاليته”

يرى الخبير المالي، كمال سي محمد، أن البنك المركزي وسيلة في يد الحكومة ما يخالف كل القوانين المعمول بها دوليا. ويقدم سي محمد في هذا الحوار المقتضب مع “سبق برس” قراءة في التقرير الأخير الصادر عن بنك الجزائر. نص الحوار: ما هي قرائتكم كمختص في الشأن المالي للتقرير الأخير للبنك المركزي ؟ التقرير الأخير لبنك الجزائر الصادرة في 1 أفريل بموقعه جاء بدون أسماء من كتبه وجاء ليقول أنّ سياسة التمويل غير التقليدي هي فكرة فريق سلال الذي اسماهم بLa task force وهي عبارة عن فريق لخبراء عملوا مع حكومة سلال ما بين 2015 إلى 2017، وهذا الفريق يتكون من البروفسور عبد الحق لعميري، والباحث في فرنسا رؤوف بوسكين والمستشار في وزارة الصناعة رفيق بوكلية حسن وخبير الطاقة شمس الدين شيتور، بالإضافة إلى عادل سي بوعكاز و كاتب اسكندر وأيضا ليعتبر أن بعد هذا الفريق الوزير الاول هو من اتخذ قرار تعديل المادة 45 مكرر، وأعلن الطبع ومن ثم التقرير جاء كمحاولة تبيض أو تبرئة محافظ البنك المركزي السابق، ولكن للأسف هو مشارك في هذه السياسة لأنّه كان بإمكانه الاستقالة رفضا للعملية وليس ترقيته لوزير المالية. تكلم البنك عن حلول اقترحها على الحكومة ولم تأخذ بعين الاعتبار، ما الحلول الممكن تطبيقها ؟ من بين أسباب اقالة لكصاسي هو برنامج التسيير، لأنّه يبدو أنه لم يكن موافق لكن بعد مجيئ المحافظ السابق للبنك المركزي محمد لوكال لم يكن هناك أي حلول أو حتى أي جهد لإصلاح الوضع بدليل إنّ السياسة النقدية لم تفعل شيئا لتوفير السيولة سواء تعلق الأمر بسياسة إعادة التمويل التي حلت محل السوق المفتوحة وإعادة الخصم أو سعر الفائدة أو الاحتياطي الالزامي. هل هذا يعني أن بنك الجزائر لا يتمتع بالإستقلالية اللازمة لتسيير المنظومة المالية والنقدية ؟ نعم البنك المركزي كان يتمتع بالاستقلالية نسبيا على الورق من خلال قانون النقد والقرض لكن بعد صدور المادة 45 مكرر لم يعد كذلك حيث هذه المادة كانت الرصاصة الأخيرة على الاستقلالية، لأنها كانت تفرض إقراض مباشر من البنك المركزي للخزينة بل أصبح البنك المركزي وسيلة في يد الوزير الأول أحمد أويحيى وهو مخالف لكل الأعراف والنظم القانونية. هل هذا الأمر بأنّ الحكومة لن تلجا لطباعة مزيد من النقود ؟ الحكومة بنفس الأشخاص والعقليات لن تقوم بأي إصلاح للوضع بل ستزيد الطين بلة، وبسبب تواصل هذا العجز وشح الموارد الحكومية بينما تستمر الوضعية المالية المنجرة عن تراجع أسعار المحروقات، ستطبع المزيد وستؤذي الوضع أكثر لأنّ الكفاءة غير متوفرة في ايجاد حلول أخرى غير الحلول المطروحة.