قال مدير عام إدارة السجون مختار فليون، إن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، “متكفل بها بصفة جيدة في جناح خاص بالنساء بالمؤسسة العقابية، وفق ما تمليه قوانين الجمهورية”، مفندا أن يكون الوزراء والمسؤولون الموقوفون مؤقتا، بمختلف المؤسسات العقابية، قد استفادوا من معاملة خاصة على خلاف بقية المساجين.
وقال مختار فليون، السبت، على هامش مراسيم تخرج ثلاث دفعات للضباط ورقباء وأعوان إعادة التربية، بالمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة، إن “الإشاعات التي روجتها بعض الأطراف”، عن الحالة الصحية للأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، “غير صحيحة تماما”، مؤكدا أنها “تحظى بعناية طبية، ومعاملة وفق ما تقتضيه القوانين سارية المفعول”.
وأضاف فليون أن حنون متابعة من طرف المحكمة العسكرية، وبما أن السجن العسكري لا يتوفر على جناح خاص بالنساء، فقد تم تحويلها إلى جناح خاص بالنساء بالمؤسسة العقابية، “أين يتم التكفل بها كغيرها من السجناء والسجينات، سواء تعلق الأمر بالجانب الصحي أو المعاملة”.
وبخصوص الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، الموجودين رهن الحبس المؤقت، فند فليون استفادتهم من أي نوع من المعاملات الخاصة، مؤكدا أن الدولة الجزائرية، “تطبق القانون الصادر في 2006 على جميع السجناء دون تمييز، وهي قواعد مستوحاة من القوانين الدولية”، والسجون الجزائرية يقول مدير عام إدارة السجون، “تخضع لمراقبة كل الهيئات الدولية بالتالي لا يوجد هناك سجين مميز، سواء كان وزير أو مواطن بسيط، وكل السجناء يخضعون لنفس المعاملة والحقوق والواجبات، سواء تعلق الأمر بالزيارات العائلية أو التكفل الطبي، أو الإقامة والتغذية”.
وفي رده عن سؤال يتعلق بقضية الناشط الحقوقي كمال الدين فخار، الذي توفي بمستشفى فرانتز فانون بالبليدة بعد إضرابه عن الطعام بالسجن، قال فليون إن هذه القضية “شابتها الكثير من المغالطات”، مشيرا إلى أن فخار كان نزيلا بالمؤسسة العقابية واستفاد، حسبه، من التكفل الصحي منذ تاريخ دخوله يوم 2 أفريل إلى غاية تحويله إلى المستشفى.
وقال فليون إن فخار “كان يخضع مرتين في اليوم للرقابة الطبية، التي تشمل تسع أنواع من الفحوصات والتحاليل الضرورية طبقا للبروتوكول، الذي تم إعداده بالتنسيق مع أطباء مختصين بمستشفى مصطفى باشا ومستشفيات أخرى، يتضمن كيفية التكفل بالأشخاص المضربين عن الطعام وهو مطبق حاليا بجميع المؤسسات العقابية، حيث يحدد الخطوات التي تطبق على السجين المضرب عن الطعام”، مضيفا أن فخار خضع طيلة تواجده بالمؤسسة العقابية إلى متابعة طبية، “وطبيب المؤسسة والملف الطبي يشهدان على ذلك، وستكشف لجنة التحقيق التي شكلها وزير العدل كل هذه الأمور”.
وأضاف المتحدث أن طبيب المؤسسة العقابية ” لما لا حظ تدهور حالة فخار، حوله على مستشفى غرداية، أين حظي بتكفل تام وأجريت له كل التحاليل والأشعة اللازمة قبل تحويله الى مستشفى فرانز فانون أين فارق الحياة”، وبالتالي فان ما تم تداوله حول الاهمال الطبي بالسجن أو سوء المعاملة “ما هي إلا مغالطات مغرضة”.
السنغال | الرئيس الجديد يعين عثمان سونكو رئيسا للوزراء