حكومة بدوي تتمسك بانتخابات 4 جويلية!

ماضية في تجاهل مطالب الحراك الداعي إلى رحيلها

لاتزال حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي ماضية في تجاهل مطالب الحراك الداعي إلى رحيلها والرافض الاعتراف بشرعيتها بعد حوالي 3 أشهر من الانتفاضة الشعبية. وقد أصدر الوزير الأول نور الدين بدوي مرسوما تنفيذيا يحدد إجراءات جمع توقيعات المترشحين لرئاسيات 4 جويلية، فيما أظهرت وزيرة الصناعة ورقة الخسائر المالية نتيجة الحراك الشعبي التي قدرت بأزيد من 1 مليار دولار.

حكومة بدوي وبدل الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي والانسحاب من الحكومة بسبب الرفض القوي لها ومطاردتها في كل زاوية، أعلنت بالأرقام عن خسائر المؤسسات نتيجة الإضرابات والاحتجاجات المطالبة برحيل الحكومة والباءات المرفوضة. فالخسائر التي حاولت الوزيرة نقلها على أساس أن الحراك الشعبي يسبب خسائر للخزينة العمومية ويضرب الاقتصاد الوطني لن يساوي شيئا أمام آلاف المليارات من الدولارات التي تم نهبها من طرف أفراد العصابة، ولا تقارن بحجم الأموال المهربة، والصفقات غير القانونية التي نخرت الاقتصاد الوطني وضربت المصالح العليا في العمق.

الوزيرة لم تتحرج في كشف خسائر الدولة بسبب مطالب وقف الفساد، ونخر الاقتصاد الوطني، لكنها لم تكشف أضرار الاقتصاد نتيجة مصانع نفخ العجلات، التي منحت لرجال الأعمال بواسطة مسؤولين نافذين في الدولة، وشراكات أجنبية هدفها تحويل الأموال أكثر من الإنتاج والتحكم في سوق السيارات وخفض أسعارها.

خرجة وزيرة الصناعة الاستفزازية ليست الوحيدة، فالوزير الأول نور الدين بدوي هو الآخر ما زال يدير ظهره لمطالب الحراك الشعبي الذي يواصل اجتياح الشوارع كل جمعة إلى غاية تحقيق مطالبه غير المنقوصة، وعلى رأسها رحيل الباءات الثلاث.

وقد وقع نور الدين بدوي مرسومًا تنفيذيًا، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يُحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها.

ويشير هذا المرسوم إلى أن تنظيم الانتخابات الرئاسية عكس الإرادة الشعبية قرار لا رجعة فيه مثلما أكده رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، وأن الحكومة ومعها رئيس الدولة ماضية في إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدّد في الرابع من جويلية من السنة الجارية، بالرغم من الرفض الشعبي ومطالب بتأجيلها إلى غاية توفر كافة الظروف، في مقدمتها تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الاستحقاق الانتخابي المقبل.