جهاز بدوي يستنسخ قرارات تبون في مختلف القطاعات

قررت تقليص كميات استيراد القمح
قررت الحكومة تقليص كميات استيراد القمح، وفرض آليات جديدة تضبط هذه الشعبة على النحو الذي يسمح لها بالتحكم في مسار منح الدعم وتعزيز الرقابة على الناشطين في مجال صناعة العجائن، الذين استنزفوا بطريقة غير مباشرة أموال الدعم المدرجة ضمن التحويلات الاجتماعية، لتكون بذلك حكومة بدوي قد أقدمت على استنساخ ثالث قرار من قرارات الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون التي كانت سببا مباشرا في إنهاء مهامه بعد 86 يوما فقط من تعيينه على رأس الحكومة.

بعد قرارها تسقيف استيراد أجزاء تركيب السيارات، في مقابل الترخيص لعودة استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات، وتقليص استيراد الأجزاء التي تدخل ضمن صناعة المواد الكهرومنزلية والإلكترونية، قررت حكومة نور الدين بدوي المطالبة شعبيا بالرحيل، الالتفات إلى أحد أهم القطاعات استهلاكا للعملة الصعبة واستنزافا لاحتياطي الصرف، إذ فتحت في اجتماعها أمس ملف استيراد القمح وكيفية تسيير هذه الشعبة، وذلك في سياق الإجراءات التي تزعم الحكومة أنها تسعى من خلالها لتقليص عجز ميزان المدفوعات وترشيد الواردات من أجل الحفاظ على احتياطي الصرف.

هذا القرار الجديد لن ينزل بردا وسلاما على المتعاملين في مجال صناعة العجائن، فالحكومة بحسب مصادر “الشروق” تعتزم رفع الدعم عن الصناعيين، وفي هذه الحالة لن يكون بحسب مصادر الشروق سوى سبيلين، إما اقتناء السميد بالسعر الحقيقي من الديوان الوطني للحبوب، وإما استيراده من السوق الدولية، وفي كلا الحالتين سيلحق وقف دعم القمح عن الصناعيين خسائر كبيرة، كما سينتج زيادات في أسعار العجائن، وهو الأمر الذي حتم على الحكومة إبقاء الملف مفتوحا وفضلت تناوله بالنقاش ضمن مجلس وزاري مشترك يخصص للنظر بدقة في إجراءات تنفيذ الآليات وفي دور كل الفاعلين في هذه الشعبة لإضفاء الفعالية والنجاعة عليها من جهة ومحاولة دراسة انعكاسات القرار على القدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى.

هذا القرار جاء مطابقا لقرار سابق كانت قد شرعت حكومة الوزير الأسبق عبد المجيد تبون في دراسته، ويبدو واضحا من خلال القرارات التي تحاول حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي، اعتمادها لمواجهة الوضع الاقتصادي للبلاد وتصحيح ما يمكن تصحيحه من السياسات السابقة التي وضعت ثروة البلاد في يد مجموعة صغيرة، أن هذه الحكومة المرفوضة والمطالبة بالرحيل عادت لتستنسخ قرارات الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون التي كانت سببا في إنهاء مهامه بعد حادثة المقبرة والتي أظهرت أن التيار لا يمر نهائيا بين تبون ومستشار الرئيس وشقيقه السعيد بوتفليقة، الذي أقاله بسبب مبدأ فصل المال عن السياسة، واستهدافه رجل الأعمال علي حداد الذي “التهم” المشاريع العمومية بسبب المعاملة التفضيلية التي كان يلقاها من السعيد بوتفليقة.

قرار رفع الدعم عن مصنعي العجائن، وإعادة تنظيم هذه الشعبة، ليس القرار الوحيد الذي استنسخ من السياسة التي وضعت حدا لمسار تبون، فهذا الأخير كان رافضا لصناعة تركيب السيارات وسبق أن اعتبرها مجرد عمليات استيراد مقنعة، وسبق للملف أن فتح، لتعود حكومة بدوي بعد سنتين وتقرر تسقيف قيمة استيراد أجزاء تركيب السيارات، وهو الإجراء الذي وضع مصنعي السيارات في حالة استنفار قصوى، لما يحمله من ضغط عليهم وخلط لحساباتهم مع الممونين والمجهزين والشركاء، فضلا عن برامج استثماراتهم.