تونس: لقاءات تشاورية لتشكيل الحكومة الجديدة في آجالها الدستورية

ولم تسفر نتائج الانتخابات التشريعية في شهر أكتوبر الماضي, عن انبثاق غالبية واضحة  في هذه الاستحقاقات لتشكيل حكومة جديدة, الامر الذي  كان ينبئ بمفاوضات شاقة بدأت حتى قبل اعلان النتائج الاولية الرسمية, وقبل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وثمنت الأوساط السياسية في تونس-بحسب تقارير صحفية- ” الدور الموكول لرئيس الجمهورية لتجميع الفرقاء السياسيين من قيادات الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية, وإيجاد قنوات حوار في ما بينها من أجل تجاوز معضلة تشكيل الحكومة”.

وأجرى قيس سعيد سلسلة من اللقاءات التشاورية استقبل خلالها كلا من رئيس “حركة النهضة” راشد الغنوشي ورئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي كما التقى قيادات من حركة الشعب وائتلاف الكرامة وتحيا تونس والتيار الديمقراطي.

وبينما يخوض حزب حركة النهضة – الفائز في الانتخابات التشريعية بتونس, سباقا مع الزمن لتشكيل الحكومة في آجالها الدستورية,  فهو يصر على أن  تكون الحركة  “الطرف الأساسي المكون للحكومة باعتبارها الحزب الفائز, فيما ترفض أحزاب أخرى هذا الطرح, وتدعو لتكوين حكومة كفاءات بعيدة عن المحاصصة الحزبية, وأن تكون لرئيس الجمهورية الكلمة الفصل في اختيار شخصية رئيس الحكومة, بحسب تقارير صحفية.

ونقلت التقارير في وقت سابق عن الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري  قوله أن “اللقاء الذي جمع بين قيس سعيد والغنوشي, تم بطلب من الأخير, في إطار حرص الحركة على إشراك رئيس الجمهورية في المشاورات التي تبذلها النهضة للدفع نحو تشكيل الحكومة”.

واستبعد -في المقابل- “إمكانية تبني الحركة مقترح بعض الأحزاب بشأن تشكيل ما بات يعرف “بحكومة الرئيس”,  لافتا إلى “أنها فكرة سابقة لأوانها وفيها قفز على محطة دستورية تعطي صلاحية للنهضة لتشكيل الحكومة باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات”.

واوضح أن” المواقف المعلنة لأغلب الأحزاب الرافضة لأن تكون طرفا في حكومة تشكلها النهضة, هي مواقف سياسية للاستهلاك الإعلامي” معلنا عن “سلسلة مشاورات خلال الأسبوع بين هذه الأحزاب والحركة لتقييم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي ستطرحه الأخيرة”.

ويذهب ملاحظون سياسيون الى أن “تمسك النهضة بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة وترأسها حتى وإن كلفها ذلك الفشل في الحصول على ثقة البرلمان, هو نوع من “التهديد السياسي” لمن رفضوا الدخول معها في مشاورات تشكيل الحكومة”.

== تمسك بالشرعية الانتخابية والحوار السياسي ==

وتصدرت حركة النهضة نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في السادس من أكتوبر الماضي  بحصولها على 52 مقعدا تلاها حزب “قلب تونس” بـ38 مقعدا ثم التيار الدي مقراطي بـ22 مقعدا وائتلاف الكرامة المتحصل على 21 مقعدا.

ويقضي الفصل 89 من الدستور التونسي بأن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الفائز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية بتشكيل الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة.

بدوره, قال أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي  عقب لقاءه  الرئيس قيس سعيد  في إطار اللقاءات التشاورية التي بدأها الرئيس مع الأحزاب حول تشكيل الحكومة, إنه أوضح لرئيس الجمهورية “موقفهم الرافض للحكومة التي ستقترحها النهضة” لافتا إلى أن “المقاربة التي قدمتها الحركة تمت تجربتها في 2011  وأثبتت فشلها في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي”.

واعتبر أن” رؤيتهم “لحكومة الرئيس” لا تعني بالضرورة منح رئيس الجمهورية الصلاحيات المطلقة لتشكيل الحكومة  وإنما تستمد من الشرعية الانتخابية التي جاء بها بأغلبية مطلقة  كأرضية لتجميع الفرقاء السياسيين على موقف موحد والخروج من أزمة تشكيل الحكومة”.

وقال أن رئيس الجمهورية “أبدى موقفا رافضا لحكومة تقوم على المحاصصة والولاءات الحزبية ويجب أن تستند إلى برامج واضحة وتخضع للمساءلة الشهرية أمام البرلمان على خلاف الحكومات السابقة”.

وخلص المغزاوي إلى أن “حزبهم لا يرفض الحوار مع أي جهة كانت بما فيها حركة النهضة بهدف تشكيل الحكومة شرط التشاور على برامج ومقاربات وليس على مناصب وزارية ومصالح سياسية وحزبية ضيقة”.

وكان رئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي التقى هو الاخر رئيس الجمهورية, وذكر  القيادي في الحزب حاتم المليكي, في تصريح صحفي أن “اللقاء تم بدعوة من قيس سعيد في إطار سلسلة التشاور مع الأحزاب المشكلة للبرلمان الجديد”.

وكشف القيادي في “قلب تونس” على “وجود شبه إجماع بين سعيد والقروي على ضرورة إيجاد حزام سياسي وبرلماني لدعم الحكومة القادمة بهدف ضمان استقرارها وتسهيل عملها مثمنا الدور الذي يلعبه الرئيس للإسراع في تشكيل الحكومة”.

ويرى المحلل الاقتصادي رضا الشكندالي أن المساندين للرئيس المنتخب “يمكنهم أن يشكلوا حكومة ائتلافية بأغلبية مريحة إن كانت مدعومة ببعض المستقلين الذين يبلغ عددهم في البرلمان المنتخب 11 نائبا”.فيما يتطلب تشكيل حكومة ائتلافية  أغلبية 109 مقاعد مؤيدة في البرلمان.

يذكر أن حركة النهضة الحزب الذي جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية (التي جرت في 6 أكتوبر المنقضي) فاز ب 52 مقعدا.

وستنطلق الآجال الدستورية في تشكيل الحكومة والمصادقة عليها اثر تصريح المحكمة الادارية بقرارات الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية في طورها الإستئنافي و الإعلان عن النتائج النهائية المرجح أن يكون يوم 13 نوفمبر المقبل .