وسعّـت فصيلة الأبحاث والتحري لدرك الجزائر العاصمة، التحريات مع رجال أعمال بخصوص تكوين “ثروات مشبوهة”، وعلى رأسهم علي حداد الموجود رهن الحبس المؤقت، وكونيناف وطحكوت. فـقـد أرسلت فصيلة الأبحاث للعاصمة المكلفة بالتحقيق، نهاية الأسبوع، برقية إلى كافة فصائل الأبحاث في 48 ولاية للتحري في أملاك أزيد من 35 رجل أعمال مع أفراد عائلاتهم، يخضعون حاليا إلى المراقبة الدقيقة والمكثفة، كما تم التحري في أملاك شركات.
أفادت معطيات بحوزة “الخبر” نقلا عن مصدر موثوق، أن فصيلة الأبحاث لمجموعة الدرك الوطني للجزائر العاصمة (درك باب الجديد)، بعثت، الجمعة الماضية 11 أفريل، لجميع فصائل الأبحاث عبر الوطن، من أجل التحقيق في أملاك قائمة رجال أعمال وشخصيات، كانوا قـد منعوا من السفر وحجزت جوازات سفرهـم، ويجود ضمن هؤلاء رجال الأعمال المثير للجدل، علي حداد، الموجود رهن الحبس المؤقت في سجن الحراس، ومحي الدين طحكوت وابنه وشقيقه وأفراد من عائلة كونيناف.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد كشفت مطلع الشهر الجاري، بأنّها “تعلم الرأي العام عن فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني”, وأورد بيان النيابة العامة أيضا عن “إصدار أوامر بمنع مغادرة التراب الوطني صادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، ضد مجموعة من الأشخاص كإجراء احترازي طبقا للمادة 36 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية، لما تقتضيه، طبقا للبيان، ضرورة التحقيقات الابتدائية”.
وتشير المعطيات، أن فصائل الأبحاث للدرك الوطني في كل ولاية، تقوم بالتنسيق مع وكلاء الجمهورية، بإعداد “تكاليف” لمختلف الإدارات وكل البنوك على مستوى اختصاص كل فصيلة، حيث يشرف على العملية قادة الفصائل شخصيا. كما تقوم كل فصيلة أيضا بالتحري على مستوى إقليم اختصاصها، من خلال دفع “تكاليف شخصية”، أيّ تسخيرات، لجميع البنوك لمعـرفة حجم الحسابات البنكية، وإن وجدت، تجب على المحققين ذكر المبالغ المالية.
وتدفع أيضا “تكاليف شخصية” للإدارات والمديريات المختصة في العقارات والحفظ العقاري وأملاك الدولة ومسح الأراضي ومديرية الاستثمارات الكبرى والضرائب والمالية، لمعـرفة المشاريع التي حصل عليها الموجودون على قائمة المشتبه فيهم، والأراضي الممنوحة لهم ومساحتها وحجم الضرائب المدفوعة وإن كان هنالك تهرب أو امتيازات منحت لهم خارج القانون. وعند جمع كل ردود فصائل الأبحاث والتحري، تقوم كل فصيلة بإرسال تقرير مفصل عن النتائج المتوصل إليها، مع إرفاقها بكل الوثائق المتحصل عليها، إلى فصيلة الأبحاث لدرك العاصمة المكلفة بالتحقيق.
وكان نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، قد أشار في 2 أفريل الجاري، يوم تقديم بوتفليقة استقالته، إلى “عمليات نهب عاشتها البلاد وتبذير لمقدراتها الاقتصادية والمالية”. وتساءل ڤايد صالح عن كيفية تمكن ما وصفها بـ”العصابة” من “تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة، وها هي تحاول هذه الأيام تهريب هذه الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج”.
وقد صدرت قرارات المتابعات القضائية المتخذة ضد رجال أعمال، عن العدالة، من خلال النيابة العامة التي تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحة، حيث تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر لحين التحقيق معهم. كما قامت الهيئات المخولة لوزارة النقل بتفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في مختلف مطارات البلاد، طبقا للإجراءات القانونية السارية المفعول.
قرارات المتابعات القضائية المتخذة ضدها، صدرت عن العدالة من خلال النيابة العامة التي تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحة، حيث تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر لحين التحقيق معهم، كما قامت الهيئات المخولة لوزارة النقل بتفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في مختلف مطارات البلاد، طبقا للإجراءات القانونية السارية المفعول.
وفي هذا السياق، علمت “الخبر” من مصدر موثوق، عن “موافقة الفريق أحمد ڤايد صالح على التدابير الصادرة عن قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، التي طلب من خلالها في إطار التنسيق مع هيئات الحركة الجوية لأجل التأكد من إلغاء وتعليق إلى إشعار لاحق منح رخص التحليق والهبوط لفائدة الطائرات الخاصة والمستأجرة لنقل الشخصيات الخاصة الوطنية، والتنسيق كذلك مع مركز عمليات الدفاع الجوي عن الإقليم، للشروع في إرجاع كل تحليقات الأعمال الخاصة المتجهة نحو المجال الجوي الوطني لغرض نقل شخصيات وطنية خاصة انطلاقا من التراب الوطني”.
حقائق صادمة في قضية شبكة ناشطة في تبييض الأموال