تمازيرت: إنذارات لمصنعي السيارات الذين لا يمتثلون للقوانين

وفي ردها على سؤال للصحافة حول قطاع السيارات على هامش اللقاء الذي جمعها بمدراء الصناعة و المناجم لولايات الوطن بحضور اطارات من الادارة المركزية، أكدت السيدة تمازيرت أن “مصنعي السيارات الذين لا يحترمون القوانين سيتلقون إنذارات”.

و ذكرت الوزيرة ان الهدف الرئيسي لصناعة تركيب السيارات يتمثل في رفع نسبة الادماج الوطني من خلال انشاء نسيج صناعي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، مؤكدة ان “هذا الملف سيكون في صلب عمليات المراقبة التي سيخضع لها المتعاملون الذين احترموا الاندماج و كذا الذين لم يحترموه و هذا بغية اتخاذ اجراءات تقويمية”.

وبخصوص أسعار السيارات المصنعة محليا و التي لا تزال “مرتفعة”، أشارت السيدة تمازيرت الى انه “يتم حاليا تقييم الوضع و سيتم اتخاذ إجراءات تقويمية إذا ما تم تسجيل اي تجاوزات”.

وفي ردها على سؤال حول ملف مصنع بيجو بالجزائر، اكدت نفس المسؤولة ان “هذا الملف قيد دراسة، شأنه شأن مكل الملفات الأخرى”، مشددة على ضرورة احترام المتعاملين “لدفتر الشروط الذي وضع تحت تصرفهم”.

وبخصوص العقار الصناعي و احتمال مراجعة عمليات منحه في سياق حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات القضائية ضد رجال الاعمال للاشتباه في استفادتهم من “عديد الامتيازات”، اشارت تمازيرت إلى أن مصالحها تقوم ب”تقييم الوضع و سيتم اتخاذ تدابير تقويمية في حال تسجيل تجاوزات”.

و في ردها على سؤال يتعلق بالقطاع الاقتصادي العمومي في اطار استراتيجية التطوير الصناعي على المستوى الوطني، ذكرت الوزيرة بالاجراء المتخذ منذ سنة 2009 والخاص بتنويع الاقتصاد الوطني من خلال اعمال تسمح بعقد شراكات مربحة للطرفين في بعض القطاعات و ليس في قطاعات اخرى استراتيجية.

وذكرت تمازيرت أن “الحكومة الحالية مكلفة بمهمة مواصلة العمليات للاستجابة للحاجيات الأكثر استعجالا للمواطنين”.

وأضافت أنه لهذا الغرض تتمثل سياسة وزارة الصناعة والمناجم في متابعة العمليات التي تمت مباشرتها ومواصلة التدابير التي تم وضعها، مؤكدة وجود مؤسسات عمومية  “جد ناجعة” في حين أن أخرى تحتاج الى عمليات شراكة لتتطور موضحة أن “عمليات الشراكة متواصلة ومن الواضح أن هذا يحتاج الى الوقت من أجل تأمين مصالح المؤسسات الوطنية سواء العمومية أو الخاصة”.

وردا على سؤال حول العلاقة بين الحراك الوطني والاضرابات المسجلة مؤخرا في قطاعها، وأوضحت الوزيرة أن “الاضرابات المسجلة في قطاع الصناعة تتمحور حول مطالب اجتماعية”، مؤكدة أن “هذه الاضرابات تمت مرافقتها والتكفل بها، لا سيما الاكثر أهمية عبر مختلف مناطق الوطن على غرار مطالب مؤسسات الحديد للشرق ومجمعات الحديد والصلب”.

واسترسلت تقول: “بالنسبة لنا، يتعلق الأمر بمطالب اجتماعية عادية جدا تندرج في إطار الحق النقابي وقد تم التكفل بها في اطار التشاور وتم استئناف العمل”.

وفيما يتعلق بتوقف العمل في مجمع الحديد والصلب للحجار يوم الخميس الماضي، أوضحت الوزيرة أن عمل المجمع علق بسبب نفاذ مخزوناته من المادة الأولية (الحديد) بعد اضراب مؤسسات الحديد بالشرق الذي دام 20 يوما، مؤكدة أنه استأنف عمله بعد التكفل بالمطالب الاجتماعية للعمال المضربين.

وبخصوص سياسة قطاع المناجم في مجال التنقيب عن المعادن النفيسة، اعتبرت الوزيرة أن الأمر يتعلق بورشات جديدة مفتوحة وأن عمليات البحث تتواصل من خلال الهيئات المكلفة بهذا الجانب.