تقارير الفساد تنقل الرعب إلى وزراء سابقين ومسؤولين سامين

مسلسل الفضائح المالية والفساد متواصل
أويحيى وملزي في مواجهة جديدة مع العدالة

من المنتظر أن يرتفع عدد المسؤولين ورجال المال والأعمال المعتقلين بعد تحريك ملفات مجلس المحاسبة وتحرك الديوان المركزي لمكافحة الفاسد لدعم حملة التطهير بتحريك ملفات أخرى بالتنسيق مع الجهات القضائية التي استلمت تقارير سوداء من مجلس المحاسبة تدين الحكومات المتعاقبة وتضعها أمام مسؤولية نهب المال العام، حيث إن تقارير مجلس المحاسبة خلال العشر سنوات الأخيرة تتضمن تجاوزات بالجملة وتبديد المال العام مس مختلف القطاعات الوزارية أبرزها قطاع النقل والأشغال العمومية والسياحة والتعليم العالي والثقافة ووزارة التكوين المهني.

ويبدو أن الخطر والتهديد بات يدق أبواب الوزراء السابقين والمسؤولين التنفيذيين، لاسيما بعد أن طالت آلة الجهاز القضائي التي تحررت بفعل الحراك الشعبي وزراء سابقين على خلفية تقارير مجلس المحاسبة ويتعلق الأمر بوزيري التضامن سابقا جمال ولد عباس والسعيد بركات

حيث رفعت تقارير مجلس المحاسبة التي رفعت العدالة الستار عن الكثير من النقاط السوداء والثغرات المالية التي لم يجد المجلس لها أثرا على أرض الواقع خاصة في ميزانية التجهيز الخاصة بالوزارات. وستوسع العدالة تحقيقاتها مع وزراء سابقين سيتم ستدعاؤهم والتحقيق معهم في ملفات فساد وتجاوزات بالجملة مع إمكانية إيداع معظمهم السجن المؤقت.

هذه المعطيات نقلت التهديد إلى عدد من الوزراء السابقين الذين يعيشون حالة رعب، وتحت الضغط بالنظر إلى التفاصيل التي حملتها تقارير مجلس المحاسبة حول تسييرهم.

وكان مجلس المحاسبة قد نشر غسيل العديد من الوزارات عبر تقاريره السنوية على غرار فضيحة وزارة الثقافة من خلال مهرجانات وتظاهرات نظمتها منذ عهد الوزيرة خليدة تومي على غرار سنة الجزائر في فرنسا، الجزائر عاصمة الثقافة العربية، تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، قسنطينة عاصمة لثقافة العربية وتظاهرة “بانا افريكا”، إضافة الى الملف الخاص بتكاليف المهرجانات والتظاهرات التي نظّمها الديوان الوطني للثقافة والإعلام الذي تحوّل إلى غطاء لاستنزاف ملايير الدينارات. والتي قد تجعل اسم خليدة تومي للمساءلة واردا، شأنها شأن جمال ولد عباس وسعيد بركات .

كما قد تحيل فضائح وزارة الموارد المائية في عهد الوزير عبد المالك سلال التي نقلها أيضا مجلس المحاسبة الوزير على المساءلة وقد تفتح تحقيقات اخرى معه بشأن شركات يملكها هو وعائلته. وقد تجر التجاوزات المالية التي سجلها مجلس المحاسبة على مستوى قطاع الأشغال العمومية والنقل الخروقات الخاصة بصرف الميزانيات الضخمة ضمن خانة المشاريع الاستعجالية زيادة على سوء التسيير والمتابعة في ملف الجباية التي ستضع عمار غول أمام مسؤوليته ومسؤولين آخرين.

وحتى قطاع الرياضة الذي ينام على فضائح مدوية سيكون تحت المجهر بالنظر للأدلة التي تملكها الجهات القضائية والأمنية استنادا لتقارير مجلس المحاسبة، شأنه شأن قطاع السياحة. ولا يستبعد مراقبون أن تشهد الأيام المقبلة استدعاء عدد من الوزراء إلى القضاء، خاصة أن الفريق أحمد ڤايد صالح أكد وجود ملفات فساد بأرقام خيالية.