بيئة: الانتهاء من تسجيل كل البرامج المقترحة والشروع في إجراءات الانجاز

وأوضحت الوزيرة  لدى استماعها من طرف نواب أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني المخصص لمناقشة التدابير و الاحكام الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 التي تخص قطاعها، انه و لكثرة الطلبات التي تصل الوزارة من طرف الشباب المهتم الاستثمار في مجال الرسكلة، فقد تقرر مرافقتهم بداية من الأسبوع المقبل من طرف مديريات البيئة للولايات لتفعيل مشاريعهم .

وأضافت انه سيتم في نهاية نوفمبر الجاري تنظيم يوم إعلامي تأطيري من طرف خبراء و مختصين لحاملي المشاريع الاستثمارية في المجال التي تعنى بقطاع البيئة و الرسكلة.

وبالرجوع إلى مشروع قانون المالية لسنة 2020، أوضحت قائلة انه كان “لزاما على القطاع التكيف مع الحالة الاقتصادية و المالية الحالية للبلاد خلال إعداد ميزانية القطاع للعام المقبل و التي ارتكزت -حسبها- على مجموعة من العناصر الأساسية منها تصويب استعمال الموارد مع الحفاظ على ديناميكية التنمية من خلال استكمال البرامج قيد الانجاز و ترشيد النفقات.

وبخصوص ميزانية تسيير القطاع لسنة 2020 فقد بلغت -حسب الوزيرة- 000.927 .108 .2 دج بحيث خصص للإدارة المركزية مبلغ 000 .513 776 دج في حين ان المصالح اللامركزية خصص لها مبلغ 1.332.414.000

أما بخصوص توزيع ميزانية التجهيز، فان البرنامج غير الممركز  خصص له مبلغ يقارب  546 مليون دج لـ 12 مشروع يخص 12 ولاية و المتعلق بإنجاز مشاريع تخص عموما تجهيز و انجاز مفرغات مراقبة و دور البيئة و مراكز الطمر التقني .

أما التمويل عن طريق حساب التخصيص الخاص، فقالت السيدة زرواطي انه و بالنسبة لسنة 2020 فقد تم تسجيل 67 مشروع مقترح بقيمة 1ر13  مليار دج و الخاص بتسيير النفايات و التغيرات المناخية و التنوع البيولوجي و الساحل و مراقبة البيئة و التوعية و التحسيس و التكوين فضلا عن البيئة الصناعية.

إقرأ أيضا : إطلاق أول دليل للمصطلحات البيئية والطاقات المتجددة بالعربية والأمازيغية والفرنسية

وفيما يتعلق بالرسوم البيئية، أشارت الوزيرة انه تم اقتراح زيادة النسب في بعض الرسوم كالرسم على الأنشطة الملوثة او الخطيرة على البيئة ب 100 بالمئة، و رسم التحفيز على عدم تخزين النفايات المتعلقة بأنشطة العلاج في المستشفيات و العيادات، مشيرة ان هذه الزيادات ليس لها اثر سلبي على المواطن بحيث أنها تخص المؤسسات المصنفة كملوثة للبيئة.

ومن جانب اتفاقيات الشراكة المبرمة مع القطاعات، كشفت الوزيرة على وجود اتفاقية مع وزارة التربية الوطنية لتعزيز التربية في مجال البيئة و التنمية المستدامة في المحيط المدرسي، حيث تم تخصيص ميزانية قدرها 6ر1 مليار دينار لتجهيز كمرحلة اولى 2.500 نادي بيئي بأجهزة كمبيوتر و أجهزة سمعية بصرية، فضلا عن الاستمرار  في مرحلة ثانية على إكمال تجهيز النوادي البيئية المتبقية .

بالإضافة إلى ذلك ، ذكرت  باتفاقية شراكة المبرمة مع وزارة الاتصال لتكوين 720 صحفي في مجال  البيئة و الطاقات المتجددة و اتفاقية مع وزارة العدل لإدخال البعد البيئي في سياسة إعادة إدماج المحبوسين عبر توجيه نزلاء المؤسسات العقابية نحو المهن الخضراء، فضلا عن الاتفاقية مع المجلس الأعلى للغة العربية و المحافظة السامية للامازيغية لتطوير دليل لمصطلحات البيئية و الطاقات المتجددة.

من جهة أخرى، و خلال النقاش تم التطرق إلى مختلف الآليات التي من شأنها تعزيز التدخل في الجانب البيئي و السياسة المتبعة من طرف الوزارة من اجل تعزيز المشاريع التي تخص التكفل بالنفايات خاصة الصناعية منها، لما لها من أثار سلبية على الصحة العمومية.

وأكدت الوزيرة على مواصلة العمل للحد من ظاهرة التلوث و انتشار النفايات، مذكرة باستحداث خلية مركزية في 2019 من اجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن و التي تهدف إلى ازالة لنقاط السوداء.

من ناحية أخرى، قالت الوزيرة انه يوجد 378 مشروع في طور الانجاز بقيمة مالية تقدر بـ 6ر111 مليار دج و هذا إلى غاية 31 أكتوبر 2019.