بوشارب متورط في ملفات فساد تخص تسيير المجلس

الرئيس “السابق” للمجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة لـ”البلاد”

أكد سعيد بوحجة، الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني، أن العريضة التي سيوجهها لمجلس الدولة والمجلس الدستوري ضد الرئيس الحالي للمجلس، معاذ بوشارب، ستكون جاهزة يوم الخميس القادم، مبديا تمسكه الكامل بمنصبه كرئيس للهيئة التشريعية، ومتهما بوشارب ومن يقف خلفه بالفساد في تسيير المجلس الشعبي الوطني.

كشف سعيد بوحجة، الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني، أن العريضة التي ينوي تقديمها لمجلس الدولة والمجلس الدستوري ضد الرئيس الحالي للمجلس، معاذ بوشارب، “ستكون جاهزة على أكثر تقدير الخميس القادم”، ليتم رفع الشكوى في وقت لاحق.

ونفى بوحجة في اتصال بــ«البلاد” أن تكون أي جهة تطالبه حاليا بالاستقالة، لفتح المجال أمام متنافس آخر للمجلس الشعبي الوطني والإطاحة بالرئيس الحالي معاذ بوشارب، وقال “الجهات التي كانت تطالب باستقالي انتهت وذهبت الآن”.

وأبدى بوحجة تمسكا شديدا بمنصبه كــ«رئيس” للغرفة السفلى للبرلمان، خاصة أن القيادة الحالية لحزب جبهة التحرير الوطني لمحت إلى دعمه. وفي السياق ذاته أكد بوحجة أن القيادة الجديدة للحزب العتيد، ممثلة في الأمين العام محمد جميعي “يدعمونني 100 بالمائة”، مضيفا “هذا الدعم واضح من خلال الخطاب الرسمي للقيادة الشرعية ومن خلال اللائحة”، وأكد أيضا “لو عدت رئيسا للمجلس فأنا متأكد من أنني سأجد الدعم الكامل من القيادة الحالية والشرعية للحزب”.

وأصر بوحجة على وصف محمد جميعي بــ«القيادة الشرعية”، مؤكدا أن القيادة السابقة ممثلا في جمال ولد عباس “لم تكن شرعية”، مضيفا “كان الهوى الخاص هو الذي يتحكم في العملية”، مضيفا “تتذكرون أنهم تحدثوا عن شرعية الواقع التي تخضع لهوى الأشخاص”.

ويرى بوحجة أن “العملية أصبحت سهلة والظروف مواتية لرفع دعوى أمام مجلس الدولة والمجلس الدستوري للنظر في هذه القضية لأول مرة في التاريخ ليأخذوا ما يرونه صالحا من قرارات”.وبخصوص إمكانية وقوف بوشارب عقبة أمام عودته إلى رئاسة المجلس قال المتحدث “أنا محام وأعرف القانون.. هذه الجماعة راحت في داهية ودخلت في مسائل غير شرعية”، مشيرا إلى أن النظام الداخلي للمجلس “ينص على انتخاب رئيس لعهدة كاملة مدتها 5 سنوات”، مضيفا “حتى مسألة نزع الثقة لا وجود لها وغير قانونية”، مشددا على أن ما تعرض له “ظلم واضع ولا يوجد شيء بني على أمر قانوني”، معتبرا أن “الدليل ما قاموا به الآن محل بحث وتحقيق”.

ويؤكد بوحجة أنه “من الضروري الرجوع للمجلس وإضفاء الشرعية على رئاسة المجلس ومعالجة كل الآثار السلبية التي ترتبت نتيجة هذه العملية، خاصة أمام الرأي العام الوطني والدولي، لأن ما حدث كارثة”. وفي سؤال عما إذا كان يحمل المسؤولية للقوى غير الدستورية قال “لا يملكون الحجج الدامغة التي تثبت عدم قدرتي على تسيير المجلس.. أما المسؤولون الذين تتحدث عنهم، فأنا لا أعرفهم ولا مرة جلست مع هؤلاء المسؤولين الذين اتخذوا القرار”.

وبخصوص الأسباب الحقيقية التي دفعت بالإطاحة به، يرى بوحجة أن الأمر له علاقة بإرادة لإحداث “فساد” في تسيير المجلس الشعبي الوطني، موضحا “تلاحظون الآن ما يحدث من محاكمات في المجال الاقتصادي نتيجة الفساد، وحتى ما حدث في المجلس يمكن إدراجه ضمن ملفات الفساد السياسي”، فيما اتهم أيضا المسؤولين الحاليين على المجلس قائلا “كانت هناك رغبة لزحزحتي من المجلس للشروع في قضايا داخلية، وما أدرانا ماذا فعلوا داخل المجلس”، مضيفا “لا تنسوا أن هناك العديد من الصفقات التي يعقدها المجلس”، ولم يستبعد أن يكون هناك فساد قائلا “نعم قد يكون هناك فساد آخر داخل المجلس”، مضيفا “ودون شك ستظهر إن شاء الله”.