كشف رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، عن حادثة تعود إلى حقبة تربع عبد الحميد تمار على رأس وزارة الصناعة وترقية الإستثمار وقتها، والتى أسفرت عن إستنزاف 5 مليار دولار من أموال الشعب، أي ما يعادل بـ 85 ألف مليار سنتيم جزائري في السوق الموازية.
وأوضح عبد القادر بن قرينة، اليوم خلال تجمع شعبي نشطه ببلدية عين التوتة في ولاية باتنة، أن “الجزائر فرضت على مركز حماية الإستثمارات، ضريبة إستثنائية في المجال البترولي إلا أنها رفضت ولجأت إلى مركز تسوية النزاعات في نيويورك”، وتابع -محدثنا- في نفس السياق: “لم يردون على مركز حماية الإستثمارات النرويجي حسب العرف القانوني، بعد 45 يوم تحصلت هاته الأخيرة على 5 مليار دولار من خزينة الدولة وأموال الشعب، دون فتح تحقيق في الأمر، نظرا للتسيب الذي يشهده المال العام، حيث أُقيل بعدها ليُنصب مستشارا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة زميله في الدراسة وإبن جهته -وجدة-، كما وصلتني أنباء تؤكد أن هامش الثقة بينه وبين الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة كان ضئيلا إذ كان لا يؤتمنه على مال الجزائريين”.
وفي سياق آخر، ثمن المتحدث مجهودات المؤسسة العسكرية في الدفع بالجزائر وشعبها إلى بر الأمان، مشيرا إلى إختلافه معها في جزئية التمسك بالوزير الأول نور الدين بدوي وحكومته.
كما أبدى بن قرينة إستعداده وتشكيلته السياسية للإنخراط في مسار الإستحقاقات الرئاسية، وهو الأمر الذي سيفصل فيه مجلس الشورى الوطني للحركة نهاية الأسبوع المقبل -حسبه-.
عبد القادر بن قرينة يوجه رسالة قوية