بن فليس: “الحل السياسي- الدستوري أصبح حتميا بعد فشل رئاسيات 4 جويلية”

باعتبار أن شروط تنظيمها وإجرائها غير مناسبة وغير مقبولة

قال حزب طلائع الحريات إن “الفشل المؤكد للانتخابات المبرمجة يوم 4 جويلية، التي يرفضها الشعب الجزائري باعتبار أن شروط تنظيمها وإجرائها غير مناسبة وغير مقبولة، يفرض التوجه الحتمي نحو الحل السياسي- الدستوري في آن واحد.

وأكد الحزب في بيان اليوم السبت توج اجتماع المكتب السياسي برئاسة علي بن فليس، تحوز “البلاد.نت” نسخة منه أن ”مباشرة حوار جدي من أجل التوجه وفي أسرع وقت ممكن، نحو حل سياسي توافقي يستجيب لتطلعات الشعب ويجنّب بلدنا فراغا دستوريا ومؤسساتيا بما يحمل ذلك من نتائج غير متوقعة الخطورة مع انتهاء العهدة الدستورية لرئاسة الدولة أصبح جد مستعجل لتفادي العواقب الوخيمة التي ينجر عن ذلك”.

وربط حزب علي بن فليس نجاح هذا الحوار بشروط تتمثل في محاورين ذوي مصداقية و حائزين على ثقة المواطنين، وإطارا مناسبا لهذا الحوار وهدفا واضح المعالم حتى لا يتعرض الحوار لفشل مماثل لذلك الذي حدث في 22 أفريل 2019، والذي يعود سببه لغياب هذه الشروط.

كما شددت ذات التشكيلة الحزبية على إن رموز النظام التي لا تزال على رأس المؤسسات الأساسية للدولة والمرفوضة من الثورة السلمية الشعبية ، لا يمكن أن تكون المحاوِر المؤهلة وعليه، فإن الدعوة لأي حوار جدي ومسؤول لا يمكن أن تأتي سوى من طرف سلطة معنوية وسياسية غير مطعون في مصداقيتها وغير مرفوضة شعبيا.

وأضاف أنه “لا بد للحوار أن يشمل ممثلين عن الثورة السلمية الشعبية والمجتمع المدني والأحزاب والشخصيات الوطنية والنقابات التي برزت خلال الكفاح ضد النظام وساندت الثورة السلمية الشعبية منذ بدايتها”.

وتابع يقول “”إن حوارا كهذا، لا بد أن يهدف إلى وضع خطة شاملة لمعالجة الأزمة وضمان استمرارية مؤسساتية لبلدنا إلى غاية انتخاب رئيس للجمهورية ، و بالخصوص مع إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم والإشراف ومراقبة الاستحقاق إلى غاية الإعلان عن نتائجه”.

وأشار حزب طلائع الحريات إلى أن الهدف النهائي لهذا الحوار هو التوجه نحو انتخاب رئيس للجمهورية في ظروف تمنحه التمثيل الحقيقي و المصداقية والشرعية اللازمتين للقيام بعهدته على أكمل وجه والتي ستكون في الأساس عهدة الانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي يطمح إليه شعبنا.