بن عبو: هذه سيناريوهات اجتماع الثلاثاء.. وتعيين أو استقالة بن صالح

يوم واحد قبل جلسة إقرار الشغور..
يجتمع نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، هذا الثلاثاء، في قصر الأمم، للمصادقة على قرار شغور منصب رئيس الجمهورية، وكما هو معلوم “دستوريا”، ستؤول رئاسة الدولة مباشرة إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لقيادة البلاد لمرحلة انتقالية. ولكن ما مصير جلسة الغرفتين الثلاثاء، في ظل تلويح نواب المعارضة بالمقاطعة وإصرار الحراك على رحيل رموز النظام السابق، وهل سيستقيل بن صالح مثل ما طالبه نواب وسيناتورات، وقبلهم الحراك الشعبي؟

في الموضوع، أكدت الخبيرة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو في اتصال مع “الشروق” الأحد، أن انعقاد البرلمان بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، الثلاثاء، هو لغرض تثبيت قرار استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذي لا يزال قانونا رئيسا للبلاد، مع “تنصيب” رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة أقصاها 90 يوما، وهو ما تنص عليه المادة 100 من القانون العضوي رقم 16-12 المحدد لتنظيم اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، والتي تنص “يرأس البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، رئيس مجلس الأمة في الحالات المنصوص عليها في المادة 102 من الدستور”.

وبخصوص تهديد نواب المعارضة بمقاطعة جلسة قصر الأمم، وما إن كان يهدد بعدم اكتمال النصاب وبالتالي عرقلة عملية التصويت على قرار الشغور، أوضحت بن عبو: “أولا، الدستور الجزائري لم يحدد عددا معينا أو نصابا للنواب الحاضرين في جلسة إقرار الشغور، في حالة تقديم رئيس الجمهورية لاستقالته، في وقت تحدث الدستور عن نصاب مقدر بأغلبية الثلث في حال كان هنالك مانع لممارسة رئيس الجمهورية لمهامه”.

بلعيز وبوشارب وبن صالح يرهنون الحل الدستوري
وبالتالي، فإن غياب نواب المعارضة عن جلسة الغرفتين، لا يؤثر في مجريات العملية، ولكن -تضيف بن عبو- “ومع ذلك لابد لنا من نصاب معين للنواب، وهذا ما يجب الاتفاق عليه ودراسته في جلسة التشاور والتحضير لاجتماع الغرفتين، الذي جمع كلا من رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح خلال اليومين الماضيين”، حيث تسبق جلسة إقرار الشغور، لقاءات تنظيمية بن الغرفتين لتحديد النظام الداخلي لجلسة الثلاثاء ونصاب النواب الحاضرين وطريقة تسييرها.

وبخصوص رفض نواب المعارضة ترؤس عبد القادر بن صالح جلسة إقرار الشغور، استجابة للحراك الشعبي، فتؤكد الخبيرة الدستورية “كان على بن صالح إعلان استقالته خلال الأيام المنصرمة، أما حاليا فلم يتبقّ له سوى يوم واحد – الاثنين – لإعلان استقالته، وتعيين أو انتخاب عضو آخر من مجلس الأمة ليخلفه قبل جلسة الثلاثاء، أما في حال بقائه رئيسا لمجلس الأمة وترأسه جلسة الثلاثاء، فبإمكانه ساعتها رفض تولي مهمة رئاسة الدولة، ليعين مكانه رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز رئيسا للدولة”.

ورغم أنه لا يفصلنا سوى يوم واحد على جلسة إقرار الشغور، لا تزال أصوات القانونيين تنادي بضرورة إيجاد حل سياسي للمرحلة الانتقالية وليس دستوريا، مبررين الأمر بأن نصوص الدستور الجزائري “محدودة” في تسيير الأزمة، وفي ظل عدم دستورية كل من رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، المعين لعهدتين عكس ما ينص عليه الدستور لعهدة واحدة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب الذي اعتلى منصبه عن طريق “القوة”، أما رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح فهو من رموز النظام السابق وعضو في حزب “الأرندي” المرفوض شعبيا.