مواد الدستور تمنعه القيام بالعديد من الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية بما في ذلك إقالة الحكومة و حل البرلمان
تم اليوم تنصيب عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة من قبل البرلمان المجتمع بغرفتيه تبعا لأحكام الدستور هذا الأخير ولاسيما حدد صلاحيات رئيس الدولة وفرقها بوضوح عن تلك التي تخص رئيس الجمهورية . وبحسب مواد الدستور، فإن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لا يتمتع بنفس صلاحيات رئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بتعيين أعضاء الحكومة وحق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها واستشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء المنصوص عليها في الفقرتين 7 و 8 من المادة 91 من الدستور. و لايمكن تبعا للمادة 104 من الدستور ان يغير بن صالح او يقيل الحكومة القائمة إذ “لا يمكن أن تقال أو تعدل” وذلك حتى يشرع رئيس الجمهورية المنتخب في ممارسة مهامه كما لا يملك بن صالح صلاحية حل المجلس الشعبي الوطني ولا تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة ولا مراجعة الدستور، في المقابل يمكن لبن صالح وبشروط تفعيل المواد 105 و108 من الدستور المتعلقة بإقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة أ وإقرار الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها حسب المادة 107 وإقرار التعبئة العامة في مجلس الوزراء حسب المادة 108 اوإعلان حالة الحرب إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع والتوقيع على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم المادة حسب المادتين 109 و111 و تتمثل شروط إقرار حالة الطوارىء حسب المادة 105 من الدستور بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن
الرئيس تبون والاستقلالية الاستراتيجية