يؤكد وزير المالية الأسبق عبد الرحمان بن خالفة، بأن رفع الحظر عن استيراد السيارات المستعملة، المعلن عنه من قبل الحكومة بحر الأسبوع الماضي، لا يتنافى مع صلاحيات حكومة تصريف الأعمال التي يقودها نور الدين بدوي، مشيرا إلى أن الموضوع لا يطرح أية مشاكل قانونية من حيث الصلاحيات على اعتبار أنه سيتم الاستناد إلى نفس الإجراءات التي تم بها المنع، ليتم وفقها إعادة تفعيل القانون من جديد. مشاكل تقنية ويرى عبد الرحمان بن خالفة بأن الإشكالية التي يطرحها مشروع القانون موضوع الدراسة على مستوى وزارتي التجارة والمالية، تطرح على المستوى التقني والمالي. ومن الناحية التقنية يذّكر وزير المالية الأسبق بأن استراد السيارات المستعملة سابقا كان يطرح عديد المشاكل عل مستوى المراقبة مشيرا إلى أن جزء كبير من السيارات التي كانت تستورد كانت مغشوشة، وهو ما يستلزم حسبه تفعيل جهازي الرقابة على مستوى مصالح المعادن ومصالح الجمارك من أجل التحقق بان السيارات ليست مغشوشة من ناحية الأرقام التسلسلية التي يجب التوصل اليها من الشركة المصنعة مباشرة. حسابات بالعملة الصعبة للدفع ومن الناحية المالية يشير بن خالفة بأن هناك توجها جديدا في إجراءات الدفع التي قال محدثنا بانها ستأخذ شكلا مختلفا عن الشكل القديم حيث كان الدفع يتم بطرق مختلفة يتم تبريرها بفاتورة تقدم لمصالح الجمارك يتم وفقها تحديد نسبة الرسوم الجمركية، و هو ما سيتم التخلي عنه في القانون الجديد الذي يرجح بن خالفة انه سيعتمد على فتح حسابات بالعملة الصعبة في الجزائر ليتم من خلالها تحويل الأموال الى الخارج و هي الطريقة التي قال محدثنا بانها تطرح مشكلا كبيرا من حيث طول مدة التحويل التي قد تستغرق أشهرا طويلا مما يؤدي حسبه الى عرقلة عمليات الاستيراد و ارهاق المواطنين. إشكاليتان يقول الوزير السابق بانه لابد على وزارتي التجارة والمالية اخذها بعين الاعتبار في دراستها للقانون الجديد الذي يجب ان يكون سلسا لا يطرح أي تعقيدات بالنسبة للجزائريين الراغبين في استيراد السيارات المستعملة من الخارج. مشدّدا ” علينا ان نختار بين فتح المجال بطرق واليات سريعة وفعالة وإلاّ فلا داعي لرفع الحظر”.
بعد استيراد أولى سيارات فيات..ما مستقبل أسعار السيارات المستعملة ؟