يستوجب تعميق التحقيقات الأولية من أجل كشف الجناة وحصر عائداتهم الإجرامية
وأوضح في هذا الصدد ، بان الدافع من وراء إتيان هؤلاء جرائم الفساد “هو بالأساس تحقيق الربح غير المشروع الأمر الذي يستوجب تعميق التحقيقات الأولية من أجل كشف الجناة وحصر عائداتهم الإجرامية وتحديد أماكن تواجدها وإحصائها وذلك قصد حجزها أو تجميدها ريثما تعرض على الجهات القضائية للفصل فيها طبقا للقانون”.
و ذكر السيد زغماتي، في هذا الخصوص بان الجزائر “تتوفر على الآليات القانونية اللازمة التي من شانها استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج”، مشددا في ذات الوقت على أن القضاء عازم اليوم على التصدي لظاهرة الفساد بالتطبيق الصارم للقانون بكل “شفافية واستقلالية وتجرد وحياد ومراعاة كاملة لقواعد المحاكمة العادلة” في جميع مراحل الدعوى العمومية دون تفريط في حقوق أيا كان من الماثلين أمامه مع الاحترام التام والصارم لقرينة البراءة وحقوق الدفاع في إطار مبدأ المساواة المكفول دستوريا.
وأضاف مبينا في ذات الموضوع بأن “بلدنا يشهد حاليا مرحلة غير مسبوقة ظهر من خلالها المجتمع الجزائري على درجة عالية من الوعي أبهرت العالم كله لا سيما وعيه بمخاطر الفساد وضرورة مكافحته وملاحقة المفسدين الأمر الذي جعل القضاء – حسب ما جاء في كلمته – يتصدر المشهد العام ويرتقي في أداء مهامه الدستورية إلى مستوى المطالب المشروعة للشعب وتطلعاته إلى حياة كريمة وغد أفضل”.
واستطرد وزير العدل ، حافظ الأختام قائلا بأن المؤسسة القضائية ” قائمة بمهامها الدستورية في ضوء قوانين الجمهورية كحامية للحقوق والحريات الأساسية للجميع دون أي تمييز أو اعتبارات ظرفية أو شخصية خاصة مهما بلغت درجتها أو كان نوعها وطبيعتها فلا هدف أو غرض لقضائنا الوطني في دولة الحق والقانون سوى إحقاق الحق وإعلاء سلطان القانون حفاظا على الأمن القانوني والقضائي داخل المجتمع”. وبالنسبة للوزير فإن مكافحة هذه الآفة الخطيرة “ليست مهمة القضاء وحده بل هي مهمة كافة أفراد المجتمع ومؤسساته وهيئاته”.
وفي معرض إشارته إلى خطورة آفة الفساد باعتبارها ليست محصورة في حدود الوطن بل هي جريمة عابرة للحدود ولها امتدادات في العديد من الدول ، ذكر السيد زغماتي في هذا المقام بإصدار منظمة الأمم المتحدة في سنة 2003 صكا دوليا بعنوان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لمساعدة الدول التي يصعب عليها بمفردها محاربة هذه الآفة لتعزيز مجالات التعاون مع بقية الدول.
و على صعيد آخر أكد الوزير أن ما يلحقه الفساد من أضرار بالمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة وتعطيل التنمية “هي عوامل تستدعي تظافر جهود كل مؤسسات الدولة لمحاصرة هذه الظاهرة والوقاية منها”.
بعد تنصيب سيد أحمد مراد نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر … هذه هي سيرته
وفي موضوع ذي صلة نصب السيد ، بلقاسم زغماتي ، اليوم ، السيد سيد أحمد مراد نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر.
وقد التحق النائب العام الجديد بسلك القضاء سنة 1995 وشغل عدة وظائف في مناصب قضائية نوعية ومناصب مسؤولية إدارية على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل، فبعد وظيفة قاض بمحكمة البرواقية ووظيفة قاض التحقيق لدى محاكم المدية والحراش وارزيو ، شغل منصب وكيل الجمهورية لدى محكمة ارزيو بمجلس قضاء وهران ليلتحق بعدها بالمصالح المركزية لوزارة العدل أين شغل منصب مدير فرعي للقضاء الجزائي المتخصص والذي اثبت من خلاله كما جاء في كلمة وزير العدل و حافظ الأختام كفاءته وقدراته العالية في معالجة قضايا الإجرام ولا سيما الإجرام الخطير العابر للحدود مما لفت الانتباه إليه ورقي إلى منصب مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو.
كما اكد الوزير بان المسار المهني “الغني بالخبرة القضائية وبالتجربة الإدارية للنائب العام الجديد مكنه من ممارسته المسؤوليات الحساسة والثقيلة التي تقلدها على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل وجعله في مستوى القيام بمهامه الجدية وتحقيق كل الأهداف والغايات المسطرة للعمل القضائي بوجه عام وللسياسة الجزائية الوطنية على وجه الخصوص لا سيما في راهن المرحلة وما تقتضيه من حرص وصرامة في تطبيق قوانين الجمهورية وقواعد المحاكمة العادلة سواء من حيث بسط سلطة القانون ومكافحة الإجرام أو من حيث حماية الحقوق والحريات لاستتباب الأمن القانوني والقضائي داخل المجتمع “.
وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد أجرى يوم 8 أغسطس الجاري حركة في سلك النواب العامين لدى 32 مجلسا قضائيا على مستوى الوطن وذلك طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور.
المصدر : وأج
الرئيس الجزائري يجدد التزام الدولة باسترجاع الأموال المنهوبة