بعد سنوات من التضيق على الممارسة الإعلامية والسياسية والنقابية، تعهدت السلطة بتحرير ورفع القيود عن “الثلاثي المظلوم”…فما هي الضمانات وهل يمكن لهته الوعود أن تشفع لحكومة بدوي المرفوضة شعبيًا؟
حكومة نور الدين بدوي، وخلال اجتماع لها اليوم الأربعاء، تطرقت إلى أحد الملفات المحظورة التي كان يتعمد النظام على تسييرها بطرق بعيدة عن الشفافية والنزاهة، ضمن مساعيه لإحكام قبضته على السلطة الرابعة، وخنقها حتى لا تنطق بما يضره، وهي الإشهار العمومي الموجه إلى وسائل الإعلام.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول على لسان نور الدين بدوي “قررت اعتماد الشفافية والموضوعية في منح الإشهار العمومي دون إقصاء ودون تمييز بين كل وسائل الإعلام العمومية والخاصة”.
ونبّه إلى أنه كلف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة بدراسة ووضع حيز التنفيذ الطرق والآليات القانونية والتنظيمية والإجرائية من أجل ضبطه.
تحرير الأحزاب
بالمقابل، تطرقت الحكومة في اجتماعها إلى الأحزاب السياسية، حتى يتم دراسة الملفات المودعة لدى الوزارة المكلفة بالداخلية والمتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع الوطني وما بين الولايات والبت فيها.
وبحسب نص البيان، كلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتنفيذ ذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في كل من القانون العضوي رقم 12 – 04 المؤرخ في 12 يناير 2012, المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات.
العمل النقابي
كما تناول الاجتماع موضوع العمل النقابي، حيث جرى “دراسة الملفات المودعة لدى الوزارة المكلفة بالعمل والمتعلقة باعتماد النقابات والبت فيها، وتكليف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا الإجراء وفقا لأحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو1990”.
إسبانيا | الحكومة تتعهد بإصلاح الوضع "غير المقبول" في اتحاد كرة القدم