بعد ان فقدت حصانتها البرلمانية …. رفع دعوى قضائية ضد لويزة حنون

بعد ان إستقالت من البرلمان و سقطت حصانتها البرلمانية

أعلنت وزيرة الثقافة السابقة، نادية لعبيدي، تفعيل الإجراءات القضائية، لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، ضد الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون, بتهمة القذف التي تعود إلى سنة 2015، حسب ما أوردته، اليوم الثلاثاء، لعبيدي في بيان لها.

وقالت لعبيدي: إنه “بتاريخ 7 ماي 2015, تقدمت بشكوى ضد لويزة حنون بتهمة القذف أمام محكمة سيدي امحمد. شرعت المحكمة في الإجراءات، إذ تم استدعائي في 22 جويلية 2015 لتأكيد شكواي، واستدعيت لويزة حنون من قبل قاضي التحقيق في 22 مارس 2016، إلا أنها لم تمتثل على الرغم من أنها صرحت في عدة مناسبات بتصميمها على مواجهتي أمام المحكمة والتنازل عن الحصانة البرلمانية لهذا الغرض”.

وأضافت، إن ” لويزة حنون كانت محمية بالحصانة البرلمانية. اليوم وبعد أن استقالت كنائب في البرلمان، لم تعد هناك أي عقبة لكي تأخذ القضية مجراها. لهذا السبب طلبت من المحامين أن يتقربوا من قاضي التحقيق المكلف بالقضية حتى يتم أخيرا السير في الإجراءات إلى نهايتها”.

وفي ختام البيان قالت لعبيدي: “اليوم مرت أربع سنوات بالضبط على تقديمي للشكوى. كان الانتظار طويلا، أنا متأكدة أن قاضي التحقيق سيتفهم تصميمي على أن تأخذ العدالة مجراها دون مزيد من التأخير، أنا أثق في عدالة بلدي”. جدير بالذكر، ان الامينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، كانت قد إتهمت لعبيدي بـ” صراع المصالح” و “سوء تسيير قطاع الثقافة”. وهو ما اعتبرته لعبيدي قذفًا في حقها.