الميزان التجاري يسجل فائضا خلال شهري جانفي وفيفري

سجل الميزان التجاري الوطني فائضا يقدر بـ 313 مليون دولار، خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، وهو المستوى الذي لم تسجله الجزائر منذ بداية الأزمة وانهيار أسعار المحروقات في منتصف سنة 2014، مقابل عجز سجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية بلغ 671 مليون دولار. وحققت الصادرات الوطنية خلال هذه الفترة ارتفاعا حيث بلغت حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للجمارك، 7.63 مليار دولار، مقابل صادرات بلغت خلال الشهرين الأولين من السنة الماضية 6.87 مليار دولار، وبالتالي ارتفاع بنسبة 11.14 في المائة، وهو ما يعادل ارتفاع بقيمة 765 مليون دولار. وبالموازاة مع ذلك، فقد تراجعت الواردات الوطنية خلال شهر جانفي وفيفري الماضيين، إلى 7.32 مليار دولار، مقابل 7.54 مليار دولار، وبالتالي فقد سجلت انخفاضا طفيفا يقدر 219 مليون دولار، أي 2.9 في المائة، وبالتالي فإنّ الصادرات الوطنية تكون قد غطت حجم الواردات، تبعا للأرقام الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للجمارك ما نسبته 104 في المائة، خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، مقابل نسبة 91 في المائة سجلتها خلال نفس الفترة من سنة 2018.