المهندسون المعماريون: مشاريع سكن أُسندت “لأصحاب المال الفاسد”

في إطار دعمها للحراك الشعبي و مساندتها للمطالب الشعبية القاضية برحيل النظام، أعلنت النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين عن قرار انسحابها من المشاركة في اجراءات منافسة المشاريع المخالفة للقوانين التي تنظم الانتاج المعماري ومهنة المهندس المعماري. و طالبت النقابة في نص بيانها الوارد الى TSAعربي اليوم الخميس 28 مارس، بالتطبيق الفوري لهذا القرار، كما ندّد المعماريون بممارسات وزارة السكن التي كانت تمرر تحت بند “الدواعي الاستعجالية”، و التي يقول المهندسون بأنها كانت تهدف لإسناد المشاريع “لأصحاب المال الفاسد”، و هو ما أعطى فرص “لتكوين لوبيات الفساد للاستحواذ اللاشرعي على المشاريع”، التي كانت سببا في خنق الابداع المعماري وكسر مهنة المهندس المعمارـ يضيف نص البيان ـ . وحذّرت النقابة في السياق من أية مخالفة لنص هذا القرار من طرف أي مهندس معماري، مشددة بأن “أية مخالفة من شأنها أن تعرّض المهندس إلى الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون الداخلي لنقابة المهندسين المعماريين”، كما أكدت النقابة على أنّ ” أي محاولة من وزارة السكن والعمران والمدنية التعاقد مع مكاتب الدراسات العمومية كإجراء بديل، سوف يكون محل متابعة قضائية من طرف نقابة المهندسين المعماريين”. وفي السياق أكد المهندسون المعماريون، على استقلالية قرارها في تسيير شؤونها واتخاذ قراراتها الناجعة والمصيرية التي تخدم الوطن، وترفض رفضا كليا أي شكل من أشكال التدخل في شؤونها وأي وصاية. مطالبة بإنشاء “وزارة للهندسة المعمارية أو وضعها تحت وصاية الوزارة الأولى كونها تمثل مهنة تخدم الصالح العام. ” وبالمناسبة ذكر المهندسون المعماريون بالضغوطات التي مرست ضدهم من قبل وزارة السكن مؤكدين في ذات البيان ” إن ما يبعث عن الاستياء والأسى هو الردود السلبية والكبح المجحف للجهود المبذولة سالفا الممارس من طرف وزارة السكن والعمران في هذا المجال، ولطالما كانت التشريعات المنظمة للإنتاج المعماري ضحية التعدي والخرق الصريح والتعسف في تطبيقها “. للإشارة نظمت النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين، اليوم الخميس 28 مارس وقفة احتجاجية امام مبنى البريد المركزي تأكيدا على توحد صوت المهندسين مع صوت الشعب الجزائري المطالب برحيل النظام الحاكم.