دعت المنظمة الوطنية للمجاهدين للبحث عن حل بديل يزاوج بين تطبيق احكام الدستور ومقتضيات الواقع السياسي، مؤكدة أن الضرورة تقتضي لإشراك كل الأطراف الفاعلة في اقتراح اليات عملية وشفافة وواقعية تضمن الانتقال من وضع استثنائي الى وضع طبيعي.
وشددت المنظمة في بيان لها “بأن الفترة الانتقالية التي أقرها تطبيق المادة 102 من الدستور و إغفالها لمراعاة تطبيق المادتين 7 و 8 كما طالب بذلك بالحاح الحراك الشعبي قد اقضت الى مايدركه الجميع وهو الاخفاق التام”.
وجاء في البيان الذي وقعه الأمين العام بالنيابة محند أعمر بن الحاج “الحوار الوطني أو الندوة الوطنية سقود لتزكية شخصية وطنية تتمتع بالمصداقية وتحظى بإجماع وطني تباشر مسؤولية الاشراف على ادارة مرحلة ما بعد إنشاء الفترة المرتبطة بتطبيق المادة 102 من الدستور.
واقترح أصحاب البيان أن تتولى هذه الشخصية تشكيل لجنة وطنية مستقلة تشرف بصورة عملية على تحضير وتنظيم ومراقبة واعلان نتائج الاستحقاق الرئاسي كما تباشر هذه اللجنة مراجعة قانون الانتخابات، كما تتحمل هذه الشخصية الوطنية مسؤوليتها في اقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة بديلة.
واشرطت المنظمة الوطنية للمجاهدين أن يكون طبيعة الحكومة تكنوقراطي ويراعى في اختيار اعضائها التمتع بالكفاءة والنزاهة والسمعة الحسنة في الاوساط الشعبية ويقتصر دورها في السهر على توفير الامكانيات والوسائل المادية والتقنية المرتبطة بإجراء العملية الانتخابية ولايمكن لهذه الحكومة أن تكون لها صلة مباشرة بتنفيذ الاستحقاق الرئاسي وإنما يقتصر دورها فقط بالاضافة الى توفير الامكانيات المطلوبة على تسيير شؤون القطاعات التي تتحمل مسؤوليتها إلى أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية.
وخاطب أصحاب البيان من أسماهم “الجهة التي تتحمل مقاليد الأمور في هذه الظروف” إلى وجوب التعجيل باتخاذ الخطوات المناسبة والكفيلة بإشراك المجموعة الوطنية بتشكيلاتها المختلفة وفي طليعتها المنظمة الوطنية للمجاهدين باقتراح الحلول التي من شأنها أن تخرج البلاد مما قد تواجهه من انزلاقات تمس بأمن واستقرار البلاد.
وزارة المجاهدين: اجتماع تنسيقي مع المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء