المفتشية العامة للمالية “تحقق” في فضائح ديوان المطبوعات المدرسية

التحقيق شمل ثلاثة ملفات أساسية في انتظار صدور النتائج النهائية:

كشفت أولى نتائج التحقيق الذي فتحته المفتشية العامة للمالية والذي استمر لأكثر من عشرة أيام، على مستوى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، عن تسجيل خسائر مالية فادحة ضاعت بعنوان الكتاب المدرسي والتي تم تقديرها بـ20 مليار سنتيم إلى جانب ملف المنح والعلاوات التي كانت تصرف لبعض إطارات الوزارة المتقاعدة مقابل تأدية بعض الخدمات كتأليف الكتب المدرسية وغيرها. فيما تم رفع تقارير مفصلة لوزارة المالية هذه الأخيرة التي أوفدت مؤخرا لجنة تحقيق ثانية.

ونقلت مصادر مطلعة لـ”الشروق”، أن وزارة المالية قد أوفدت فريق عمل من المفتشية العامة للمالية لمباشرة التحقيق على مستوى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، الذي شمل ثلاثة ملفات أساسية تتعلق بالخسائر المالية الفادحة المسجلة والمترتبة عن عملية إتلاف الكتب المدرسية غير المستعملة المعروفة باسم “الجيل الأول”، استفادة بعض المطابع الخاصة من امتيازات ومزايا دون وجه حق على مدار عديد السنين، وكذا ملف المنح الخرافية التي ظل يحصل عليها في وقت سابق عديد إطارات القطاع المتقاعدة.

وأضافت مصادرنا أن النتائج الأولية للتحقيق الميداني الذي باشرته المفتشية العامة للمالية، قد استمر لأكثر من عشرة أيام، وقد كشف اللثام عن قيمة الخسائر المادية الموصوفة بالفادحة التي تكبدها الديوان نتيجة إتلاف المخزون الوطني من الكتب المدرسية الملغاة للسنتين الخامسة والرابعة متوسط والتي قدرت بـ13 مليار سنتيم، إضافة إلى 7 ملايير سنتيم وهي القيمة المالية التي تكبدتها الخزينة جراء عملية إتلاف الكتب التي وردت فيها أخطاء فادحة، على غرار الخطأ الفادح الذي ورد في كتاب الجغرافيا للسنة أولى متوسط، بعدما تم وضع اسم إسرائيل بدل دولة فلسطين على خريطة العالم.

وأضافت ذات المصادر أن مصالح “igf ” قد حققت أيضا في ملف بعض المطابع الخاصة الذي ظلت لسنوات تحصل على امتيازات ومزايا دون وجه حق، دون غيرها من المطابع، رغم الأخطاء والفضائح المتتالية، بالمقابل تم التحقيق أيضا في “الثغرات المالية” التي تم اكتشافها، والتي اتضح فيما بعد بأن لها علاقة مباشرة بالمنح والعلاوات الخيالية التي كانت تحصل عليها بعض إطارات الوزارة المتقاعدة وحتى بعض الإطارات غير المنتسبة للقطاع على غرار أساتذة جامعيين ودكاترة، حيث كانوا يحصلون على منح قدرت نسبتها المئوية بـ40 بالمائة من رواتبهم الشهرية الأصلية، والتي كان الديوان يتكفل بتسديدها ودفعها للمعنيين بصفة منتظمة، تنفيذا لتعليمات وزيرة القطاع السابقة، مقابل تأدية خدمات معينة تتعلق أساسا بتأليف الكتاب المدرسي وبعض المختارات الأدبية المدرسية.

وأكدت المصادر نفسها أن وزارة المالية وبناء على التقرير الذي رفعته المفتشة العامة للمالية، قد أقدمت على إيفاد لجنة تحقيق وزارية أخرى لاستكمال التحقيقات، والتي استمر عملها أيضا لأكثر من 10 أيام، في انتظار صدور النتائج النهائية للتحقيقات.