المصادقة على القانونين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ونظام الانتخابات

وكان وزير العدل حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي قد قدم, أمس الخميس, عرضا امام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم عن النصين القانونين العضويين.

وصادق أمس الخميس نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على هذين النصين خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, سليمان شنين.

اقرأ أيضا:      المصادقة على القانونين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و بنظام الانتخابات

وينص القانون العضوي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على “تحويل كل صلاحيات السلطات العمومية أي الإدارية في المجال الانتخابي إلى السلطة المستقلة المكلفة بالانتخابات” التي ستتمتع “بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية وستعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والاشراف عليها في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة الى غاية اعلان النتائج الأولية للانتخابات”.

وأبرز أن هذه السلطة “ستتولى كافة الصلاحيات” التي كانت موكلة للإدارة العمومية في المجال الانتخابي وستتمتع بميزانية خاصة لتسييرها واعتمادات موجهة للعمليات الانتخابية. كما ستشرف على العملية في كافة ربوع الوطن وخارجه.

و تقوم ذات الهيئة بمسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة والقوائم الانتخابية بالبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصليات بالخارج  وكذا استقبال ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية والفصل فيها الى جانب إعلان النتائج, و مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.

و بخصوص مشروع القانون العضوي المعدل و المتمم للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, فإن التعديلات الواردة تمحورت حول تحضير وتنظيم العمليات الانتخابية وكذا حيز خاص بالانتخابات الرئاسية.

ومن أهم  التعديلات التي جاء بها المشروع “إيداع شخصي” للتصريح بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية أمام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “بدلا من المجلس الدستوري” إضافة الى اشتراط الشهادة الجامعية أو شهادة معادلة لها في المترشح.

كما تم بموجب نفس النص “تقليص” عدد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى 50.000 توقيع فردي بدلا من 60.000 توقيع مع الغاء التوقيعات الخاصة ب600 توقيع فردي للمنتخبين.