وتم الاستماع لأقوال الوزير الاول السابق من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا و ذلك في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة و منح منافع غير مستحقة خارج القانون.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أحالت نهاية ماي الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني – تو عمار- طلعي بوجمعة – جودي كريم – بن يونس عمارة – بوعزقي عبد القادر – غول عمار- بوشوارب عبد السلام – زوخ عبد القادر- خنفار محمد جمال- سلال عبد المالك – أويحيى أحمد” وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون.
ومن المنتظر ان يمثل اليوم مسؤولون أخرون امام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا.
وسيبت قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في اجراءات محاكمة المتهم، حسب شروحات القانونيين.
و كانت العدالة قد شرعت منذ أكثر من شهرين، في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد.
المصدر: وكالة الأانباء الجزائرية
أحكام نهائية بالسجن ومصادرة الأملاك في حق وزراء النظام البوتفليقي