المجلس الشعبي الوطني: مناقشة مشروع قانون المالية ل2020

واعتبر لحبيب السنوسي من حزب جبهة التحرير الوطني، أن مشروع القانون “يضمن المصلحة العامة للبلاد من خلال التدابير التشريعية التي جاء بها و التي تضمن نجاعة الاقتصاد الوطني”، داعيا الحكومة الى ترشيد النفقات العمومية و مواصلة الاصلاحات الاقتصادية.

ولاحظ صلاح الدين دخيلي (التجمع الوطني الديمقراطي) أن “مشروع القانون بدون هوية سياسية أو مسحة اجتماعية” و أن الهدف منه هو “ارضاء اكبر شريحة من المواطنين بدليل الترخيص باستيراد السيارات المستعملة بعد رفض هذا الاستيراد بشدة فيما سبق”.

وتساءل النائب عن كيفية تغطية عجز الخزينة للسنة القادمة و عن سبب الابقاء على الدعم الاجتماعي المعمم رغم الأزمة المالية التي تعرفها البلاد.

و اعتبر النائب حكيم بري من نفس الحزب أن مشروع القانون جاء “بنظرة تشاؤمية” خاصة فيما يتعلق بسعر صرف الدينار مقابل اليورو و الدولار، متسائلا عن سبب تخفيض قيمة العملة الوطنية في قوانين المالية المتعاقبة.

أما النائب الياس سعدي (حزب جبهة التحرير الوطني) فعبر عن رفضه “لترك تفاصيل هامة في مشروع القانون للتنظيم”، مشددا ان “التفاصيل التي تترك للتنظيم ليحددها هي التي ادت بالجزائر الى الهلاك كما حدث سنتي 2015 و 2016 مع رخص الاستيراد و قانون الاستثمار”.

إقرأ أيضا : عرض مشروع قانون المالية ل2020 على المجلس الشعبي الوطني

ودعا النواب الى السعي لتحديد جميع التفاصيل الهامة في مشاريع القوانين بأنفسهم و عدم تركها للحكومة عن طريق المراسيم التنظيمية و هو الاقتراح الذي أيده مصطفى ناسي (التجمع الوطني الديمقراطي) الذي طالب بتحديد قائمة القطاعات غير الإستراتيجية المعنية بإلغاء قاعدة 49-51 بالمئة من طرف البرلمان عوض التنظيم كما يقترحه مشروع القانون.

وعبر البرلماني سليمان سعدواي (حزب جبهة التحرير الوطني) عن أسفه” للتبعية الكلية” لقطاع النفط في إعداد ميزانية الدولة و “لعدم نجاح الحكومات المتعاقبة في تنويع الانتاج خارج المحروقات و في دفع قطاع السياحة بالجزائر”.

وتطرق رابح جدو (جبهة النضال الوطني) بدوره الى  قطاع السياحة الذي اعتبره مهملا في  اطار مشروع القانون و في كل القوانين السابقة.

وطالب لخضر بن خلاف (حزب النهضة والعدالة والبناء) بتطبيق فعلي للضريبة على الممتلكات التي اعتبرها “جد هامة لإقرار  العدالة الاجتماعية”، داعيا الى “اعادة النظر في سياسة التحصيل الجبائي غير المجدية التي أدت إلى تسجيل 5400 مليار دج كضرائب غير محصلة” مع بذل كل الوسائل لاحتواء السوق الموازية التي تقدر، حسبه، ب60 ملايير دولار .

وستتواصل مناقشة مشروع قانون المالية ل2020 من قبل المجلس الشعبي الوطني على مدى يومين قبل أن يجيب عليها وزير القطاع مساء غدا الخميس.