المجلس الشعبي الوطني: مناقشة القانون المحدد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات

الجزائر – عقد المجلس الشعبي الوطني بعد ظهر يوم السبت جلسة علنية، لمناقشة مشروع قانون المحدد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيله وتنظيمه.

وخلال هذه جلسة، التي ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين بحضور كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طيب بوزيد، و وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، أبرز النواب خلال مناقشاتهم لهذا المشروع أهمية إثراء الأحكام و التعديلات التي تنظم نشاط البحث العلمي من اجل الرقي به وذلك ضمن استراتيجية وطنية تخدم التنمية الوطنية والاقتصادية والاجتماعية على غرار الدول المتقدمة.

في هذا السياق، ذكر النواب أنه “لا يمكن لأي بلد ان يتطور في غياب العلوم المعرفية و التكنولوجية الحديثة”، غير انهم دعوا في نفس الوقت الى “تحسين ظروف البحث العلمي ورجاله وخلق بيئة مواتية لذلك”، مبرزين “الأهمية البالغة” التي يكتسيها مشروع انشاء المجلس الوطني للبحث العلمي على الحياة الاجتماعية و الاقتصادية في البلاد.

كما طالب بعض النواب بتوفير الآليات والوسائل والميكانيزمات “للدفع بالبحث العلمي وتوفير له الدعم المادي اللازم على غرار الدول الغربية التي تخصص أغلفة مالية معتبرة للبحث العلمي”.

وشدد بعض النواب على ضرورة تشجيع الادمغة و الكفاءات الجزائرية المتواجدة بالخارج للرجوع الى الوطن للمساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للوطن، داعيين أيضا إلى إعادة النظر في البحث العلمي في الجزائر و اعادة تقييم مراكز البحث والمخابر والتدقيق في الميزانيات و طريقة صرفها مع التركيز بالدرجة الأولى على العنصر البشري .

كما لفت بعض النواب إلى أن تقديم هذا المشروع بعد حوالي اربع سنوات من المصادقة على الدستور “يأتي متأخرا نوعا ما”، مشيرين إلى أن البحث العلمي في الجزائر “لايزال مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضعيفا رغم القفزة النوعية التي عرفها”.

كما اقترح بعض النواب توسيع تشكيلة هذا المجلس و أن يكون توزيعه جغرافيا توزيعا عادلا مع وضع معايير لاختيار الكفاءات والعمل على تسويق الابحاث ووضع الاجراءات اللازمة لصرف الاموال المخصصة لها وانشاء وزارة منتدبة للبحث العلمي.

وفي رده عن انشغالات النواب، ذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي طيب بوزيد، أن هذا المجلس يراد له أن يكون مستقلا استقلالية تامة لقياس نتائج بحوث المخابر العلمية ووحدات البحث مع اعفاء الوزارة من ذلك، مشددا على أهمية أن تتدعم كل الدوائر الوزارية بهيئات للبحث العلمي، معربا عن استعداد وزارته تزويدها بالموارد البشرية.

وبخصوص تعيين الخبرات الجزائرية في المجلس، اكد الوزير أن “هؤلاء متواجدون في هيئات علمية بالخارج و اثبتوا جدارتهم العلمية، فمن غير الممكن عدم الاستفادة من خبراتهم في الجزائر”.

للتذكير تتضمن أحكام قانون المجلس وبوجه عام  البناء المؤسساتي والتنظيمي للبحث وتشكل الإطار الأعلى المخصص لرسم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وكذا تحديد الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث وتنسيق وتقييم تنفيذها إضافة إلى تقييم السياسة المعتمدة.

اقرأ المزيد