المجلس الدستوري أمام حتمية الرد حول صحة بوتفليقة

عاد الفريق أحمد قايد صالح ليؤكد مجددا أن حل الأزمة في الجزائر يجب أن يكون في إطار الدستور، عن طريق تطبيق المواد 7، 8 و102، والتي تعني تنحية الرئيس بوتفليقة لعجزه مرضيا وأن السيادة للشعب، تأكيد يمكن تصنيفه في خانة الضغط على المجلس الدستوري الذي لم يتحرك إلى حد الساعة بعد أكثر من شهر من الحراك الشعبي.

ولعل تفعيل المادة 102، وبالتالي تنحية بوتفليقة يمكن أن تكون بداية فعلية لحل الأزمة، ويمكن بعدها تطبيق مواد دستورية أخرى على غرار المادتين 7 و8، مما قد يتيح حلا توافقيا يتقبله غالبية الشعب، غير أن هيئة بلعيز يبدو انها الى حد الساعة في وضع المتفرج لما يحدث.

ويمكن القول إن الرئيس بوتفليقة ودائرته الضيقة قاموا بكل ما في وسعهم لإغلاق اللعبة في تعديل الدستور سنة 2016، حيث تنص المادة 102 “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.

وبالتالي فإن اجتماع المجلس يعتبر حق، ولا يمكن التدخل فيه أو إجباره من أي مؤسسة أخرى.

وحاليا القرار في يد الطيب بلعيز، غير أن المشكلة تكمن في أنه أحد أبرز الرجال المخلصين لبوتفليقة، وهو الذي عينه يوم 10 فيفري بديلا لمراد مدلسي الذي توفي يوم 28 جانفي، رغم أن خبراء القانون الدستوري يعتبرون تعيينه يتعارض مع أحكام الدستور لكونه شغل نفس المنصب في وقت سابق، والمادة 183 تؤكد أن رئيس الجمهورية يعين لعهدة واحدة من ثماني (8) سنوات رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري.

غير أن ظروف ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة ، لم تدعه يخاطر بأي شخصية أخرى فإخلاص الطيب بلعيز معروف ولا يمكن أن يأتي أي خطر من جانبه وهو ما يتأكد اليوم.

وبعد ستة أسابيع من المظاهرات الشعبية الضخمة وغير المسبوقة، ورغم الإجماع الوطني على حقيقة أن الرئيس مريض جدا، فإن المجلس الدستوري بقي محافظا على صمته ولم يرضخ حتى لدعوة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

واليوم، يوجد الطيب بلعيز أمام مسؤولية تاريخية، قد لا يذكر موظفو الجيش ذلك بوضوح، لكنهم يلومونه على أي انزلاق قد يحدث.

وكان على المجلس الدستوري أن يجتمع ويقدم إجابة واضحة من خلال تأكيد عجز الرئيس أو لا، من خلال الإشارة إلى أن حالته الصحية لا تمنعه ​​من القيام بواجباته.