فند المجلس الأعلى للقضاء في بيان له كل الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، المتضمنة معاقبة 86 قاضيا لمشاركتهم في الحراك الشعبي.
وأكد المجلس أن الإجراءات التأديبية تحددها المادة 21 من القانون العضوي 04 -12 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004، مكذّبا ما تمّ تداوله بخصوص عزل القضاة المشاركين في الحراك السلمي.
صورة تذكارية للسيد الرئيس مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وإطارات في قطاع العدالة