الإجراء يأتي كجزء من التحقيق في قضية اختلاس الأموال من وزارة التضامن
يبدو أن إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي جمال ولد عباس وسعيد بركات، ، قد بلغت مرحلة حاسمة بمعالجتها من قبل اللجنة القانونية بالمجلس، حسب ما ذكره اليوم الثلاثاء موقع “tsa”.
ووفقا للمصدر ذاته فإن ” اللجنة القانونية لمجلس الأمة، أعطت الضوء الأخضر لهذا الإجراء، وهي تضع اللمسات الأخيرة على تقريرها لإحالته إلى الجلسة العامة للتصويت النهائي من قبل أعضاء مجلس الأمة”.
للإشارة فإن طلب رفع الحصانة البرلمانية عن السيناتورين يأتي كجزء من التحقيق في قضية اختلاس الأموال من وزارة التضامن الوطني في فترة السعيد بركات وولد عباس كما ارتكزت التهم على ما جاء في تقارير مجلس المحاسبة.
مجلس الأمة: مواصلة دراسة مقترحات مراجعة النظام الداخلي للمجلس