العودة لإستيراد السيارات المستعملة: خبير يُحذر من الأثار السلبية ‎

أثار إعلان حكومة نور الدين بدوي (المرفوضة شعبيًا)، بالعودة إلى إستيراد السيارات المستعملة بعد 13 عامًا من الحظر، الكثير من الجدل، والتساؤلات حول خلفيات هذا القرار في الوقت الراهن الذي تشهد فيه البلاد حراكًا شعبيًا، يدعو إلى رحيل رموز نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وعلى رأسها الجهاز التنفيذي.

وتختلف وجهات النظر بين الرؤية الاقتصادية، المتمثلة في ضرورة تخفيض فاتورة استيراد أجزاء السيارات التي وصلت إلى 3 ملايير دولار عام 2018، وبين التحليل السياسي، المُشكك في نوايا الحكومة التي ترغب في كسب رضا الشارع الغاضب منها بكل الطرق، ولعل أقصر طريق في نظرها هو عالم السيارات الذي لا يخفي الجزائريون هوسهم به.

وفي السياق، يرى الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الرحمن عية، أن الحكم على فعالية وجدوى العودة إلى استيراد السيارات المستعملة، مرتبط بمدى التزام الحكومة بالشفافية في تسيير هذا الملف، لأنه في حال غياب الرؤية الاقتصادية، فإن هذا القرار سيفتح بابًا جديًدا على الفساد، الذي يخوض الجزائريون حربًا لمكافحته، بعدما وصل إلى حدود لا تطاق.

وقال عية في تصريح لـ”TSA عربي” إن الجوانب الإيجابية، للقرار معروفة وهي المحافظة على معدلات الميزان التجاري، وخفض فاتورة استيراد مجموعات CKD/SKD الموجهة لصناعة تركيب السيارات السياحية التي وصلت إلى حوالي 3 ملايير دولار سنة 2018 مقابل 67ر1 مليار دولار سنة 2017، بالإضافة إلى تمكين المواطن من شراء سيارة بسعر عادي، قد لا يتجاوز 120 مليون سنتيم، وفق معايير دولية، في حال تمت العملية بسلاسة ومن دون إجراءات بيروقراطية.

ويُبنه الخبير، إلى الجوانب السلبية للقرار في حال تطبيقه بطريقة عشوائية، ورفع الرسوم وثقل التعاملات المصرفية، وغياب أجهزة الرقابة المتطورة على مستوى الموانئ، مشددًا على أنه “سيخلق عبئ جديد على الاقتصاد الوطني”.

كما يكشف عبد الرحمان عية، عن تداعيات العودة إلى استيراد السيارات المستعملة، على قيمة العملة الوطنية، التي ستشهد تدهورًا جديدًا -حسبه- بالنظر إلى أن المواطن سيلجأ إلى شراء العملة الصعبة من السوق الموازية لضخها في البنك المركزي، ويعتقد الخبير الاقتصادي، أنه يتعين على الحكومة مراعاة كل هاته الجوانب حتى لا تقع في الأعباء الاقتصادية التي قد ترهق الخزينة العمومية، مع العلم أن التصور الجاري إعداده من قبل وزارتي المالية والتجارة، يتضمن اللجوء إلى البنك لتسديد مبلغ السيارات المستوردة وكذا التعريفات الجمركية الواجب تحديدها لمثل هذه الصفقات.

ومعلوم أن وزير التجارة، سعيد جلاب، قال في تصريح له أمس السبت أن استئناف استيراد السيارات المستعملة الذي تعتزم الحكومة تطبيقه سيسمح “بالضغط” على سوق السيارات المركبة محليًا ويشكل ذلك عاملًا خارجيًا يشجع تراجع الأسعار وسيسمح بإعطاء الفرصة للمواطن لاقتناء سيارة حسب امكانياته”.

وخلال اجتماع لمجلس الحكومة عقد يوم الخميس الفارط، تم تكليف كل من وزيري المالية والتجارة بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة.