العدالة والتنمية تدعو “قايد صالح الى الالتزام بتعهداته اتجاه الشعب”

شدد مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية على “رفض محاولات السلطة السياسية القائمة وبقايا النظام البوتفليقي إعادة استنساخ نفسها واعتباره تعديا صارخا على سيادة الشعب وسلطته العليا ، وتجاهلا لمطالبه المشروعة وتجاوزا لمقتضيات المادة 07 من الدستور”.

واعتبر مجلس شورى جبهة العدالة والتنمية، في بيان وقعه رئيسه، لخضر بن خلاف، عقب الدورة الاستثنائية اليوم “محاولات فرض السلطة القائمة وبقايا النظام البوتفليقي لسياسة الأمر الواقع والدعوة لانتخابات في ظل الأوضاع الراهنة وفي ظل القوانين الجائرة، هو تجاوز للدستور وتعطيل له والتفاف مكشوف على إرادة الشعب ومطالبه المشروعة”.

وأضاف البيان “باعتبار أن مؤسسة الجيش الشعبي الوطني مؤسسة دستورية وجدت لخدمة الوطن والشعب وحماية مصالحه، فإنها ملزمة بالوفاء بالتعهدات التي عبر عنها قائد الأركان في بياناته، والقاضية بتوصيف نظام الحكم القائم بالعصابة التي تسيره قوى غير دستورية، والداعية لتفعيل مواد السيادة 07 و08 استجابة لمطالب الشعب”.

كما وجه المجلس “الدعوة الملحة لأجهزة الأمن بعدم التورط في استخدام العنف في مواجهة الشعب، وعليها مسؤولية اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيف العصابة التي تعمل على زعزعة الأمن العام وتشويه صورة المظاهرات السلمية الحضارية التي أبان خلالها الشعب الجزائري عن عمق وعيه بالتحديات التي تواجهه”.

هذا وأعلنت ذات الهيئة “تبني خارطة الطريق التي دعت إليها “فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب” وتثمينه للجهود المبذولة من قبلها ودعوتها للالتفاف حول هدف موحد لها بما يخدم مطالب الشعب ويحقق أهدافه في التغيير الشامل والإصلاح الواسع، ودعوته للتوافق على آليات واضحة من أجل انتقال سلس للسلطة بمساعدة مؤسسة الجيش الشعبي الوطني، باعتباره المؤسسة الدستورية التي تحظى بالرضا والقبول الشعبي”.

مؤكدا رفض استمرار الجهات السياسية المتسببة في الأزمة والمتآمرة على المطالب المشروعة للشعب والدعوة لرحيلها الفوري.

كما طالب “الأجهزة المختصة بضرورة الإسراع في مباشرة إجراءات التحفظ على الأموال المنهوبة والمختلسة باعتبارها تمثل خطرا على ثروة الشعب ونظامه العام.