الصيادلة الخواص ينظمون وقفة احتجاجية امام مقر وزارة العدل

وعبر الصيادلة الذين شاركوا في هذه الوقفة التي دعت اليها النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص عن استيائهم للأحكام القاضية الصادرة “ضد صيادلة بسبب بيعهم لمؤثرات العقلية دون ان يكونوا على علم بأن الوصفات الطبية مزورة او منحت بالمحاباة”، رافعين شعارات تدافع عن مهنة الصيدلي الذي “يقدم فيه خدمة للمريض الذي هو بحاجة الى هذه الأدوية”.

واعرب رئيس النقابة الدكتور مسعود بلعمبري عن تذمره للوضعية الحالية التي يعيشها الصيدلي الذي يجد نفسه “بين المطرقة والسندان ” مؤكدا بأن هذا الأخير وان “نجا من قبضة العدالة فإنه لا يفلت من العنف وحتى الإغتيال من طرف المدمنين”.

ومن بين مطالب التي رفعها السلك ذكر الدكتور بلعمبري “بعدم تجريم الصيدلي الذي يقدم خدمة للمجتمع وعدم محاكمته إلا بعد اداء خبرة قانونية للتصنيف الرسمي للمواد المتابع عليها مع اسناد هذه الخبرة الى مخبر شرعي أو مصدر معتمد أو هيئة ممثلة للصيادلة”.

إقرأ أيضا:  نقابة الصيادلة تدعو لاتخاذ إجراءات “عاجلة” تضمن مواصلة النشاط في “ظروف آمنة” …

كما دعا من جانب آخر الى “عدم ادانة اي صيدلي في اي قضية تتعلق بمواد غير مجدولة بصفة قانونية ورسمية على غرار المؤثرات العقلية وذلك طبقا للأحكام القانون المتعلقة بالتصنيف الرسمي لهذه المواد الصيدلانية استنادا للمادتين 2 و3 من القانون 04-18 والقرار الوزاري الصادر في 9 جويلية 2015 “.

وطالبت النقابة على لسان رئيسها من جهة اخرى “بعدم اتخاذ اجراء المثول الفوري للصيدلي قبل التحقيق في القضية” وذلك احتراما لهذه المهنة النبيلة من جهة وعدم تحطيم سمعة هذا السلك الذي يسهر على صحة المواطن  من جهة اخرى ” مشددة على ضرورة احترام “الإجراءات القانونية للتفتيش وحرمة الصيدلي التي يضمنها القانون مع اخضاع هذه الإجراءات لإذن قانوني يكون صادر عن الجهات الرسمية ولا يتم ذلك إلا بحضور ممثل عن المهنة ” مع اعادة النظر في القوانين المذكورة.

وقررت النقابة -كما اضاف – “مواصلة حركتها الإحتجاجية” بتنظيم اضراب بولاية ورقلة يوم 26 من الشهر الحالي واضراب وطني يوم 29 من نفس الشهر ثم اتخاذ بعدها قرار نهائي للإمتناع عن تسويق المؤثرات العقلية.

 ويذكر ان سلك الصيادلة الخواص يتكون من 000 11 صيدلي عبر القطر وقد تعرض اثنان من بينهم الى عملية اغتيال من طرف اشخاص مدمنين طالبوا بتزويدهم بالقوة بالمؤثرات العقلية بكل من معسكر وام البواقي خلال الأشهر الماضية كما ادين بعضهم بالسجن نتيجة تسويق هذه المواد.