وذكرت المديرية العامة للصندوق في بيان عشية انعقاد جمعيتها العامة بوهران للمصادقة على حساباتها الاجتماعية للسنة الفارطة, أن عملية التعويض عن الحوادث “تسير وفق وتيرة حسنة من سنة الى أخرى مما سمح بتقويم مصداقية المؤسسة وإرساء الثقة مع زبائنها”.
وأشارت أيضا الى أن التعويض عن الحوادث لهذه المؤسسة المالية الموجهة على وجه الخصوص للقطاع الفلاحي قد بلغ خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 23 مليار دج.
وأرجعت إدارة الصندوق تحسن وتيرة تعويض الفلاحين عن الحوادث الى صلابة قاعدته المالية لا سيما وأن تغطية الالتزامات المالية قد بلغت حوالي 147 بالمائة الأمر الذي سمح لهذه الهيئة الاقتصادية العمومية من رفع رأس مالها الاجتماعي.
وفي هذا الإطار, قفز رقم أعمال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي من 13 مليار دج سنة 2017 الى 14 مليار دج في 2018 محققا نسبة تطور بنحو 8 بالمائة “لا سيما في ظل تنوع باقة المنتوجات التأمينية وتطوير تقنيات التسيير وكذا السعي الى مواكبة متطلبات تغطية جميع الأخطار الفلاحية”.
كما تم تحقيق النتائج المذكورة بفضل توسيع شبكة الصندوق نحو المناطق الريفية أين بلغ عدد فروعه حوالي 500 وحدة مع نهاية السنة الماضية يضيف ذات المصدر الذي أوضح أن ذلك مكن من التقرب بشكل أكبر من الناشطين في الحقل الفلاحي علاوة على خلق مناصب العمل لافتا الى أن هذه الهيئة تعتمد على شبكتها بشكل حصري دون اللجوء الى الوسطاء.
وأضافت إدارة الصندوق أن مصالحها قد أطلقت عدة مشاريع استثمارية على غرار تهيئة مقراته وانجاز أخرى مواتية للديناميكية الاقتصادية التي يشهدها كمراكز التكوين لفائدة إطارات وأعوان الهيئة.
ويراهن الصندوق في إطار مخطط عمل يمتد من 2018 الى 2020 على تطوير مجال التكوين لمسايرة تطور نظم التأمينات والرفع من المردودية حيث سمحت هذه السياسة المنتهجة لحد الآن من صقل الكفاءات من خلال تكوين 149 موظف خلال 2018 ضمن مختلف التخصصات منها ماجستير إدارة الأعمال وتسيير التأمينات وماستر التأمينات وماستر في العلوم المالية و المحاسبة وبكالوريا التأمينات.
الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يباشر عملية التكفل بالمتضررين من التقلبات المناخية الأخيرة