الشروع رسميا في طرد رموز النظام من “إقامة الدولة “

أويحيى أوّل المغادرين في انتظار البقية

“الولاية 49”. . أسرار “رغد العيش” في حضن السلطة

غادر اليوم الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، رسميا، مقر سكناه بإقامة الدولة “الساحل” (نادي الصنوبر البحري)، استجابة للأوامر التي وصلته رفقة عدد كبير من الشخصيات السامية بضرورة المغادرة قبل منتصف شهر رمضان، حسبما ما علمته “البلاد” من مصادر مؤكدة. وسيشمل الإجراء وزراء سابقين ورؤساء أحزاب وجنرالات متقاعدين ومدراء مؤسسات عمومية وشخصيات أخرى. ونقلت المصادر أن أويحيى كلّف شركة خاصة القيام بترحيل الأثاث والأغراض المنزلية والمحتويات بعد 25 سنة من سكن الإقامة الفاخرة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة ملاحقات قضائية طالت ضالعين في الفساد محسوبين على نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، وبينهم أويحيى نفسه وشخصيات مدنية وعسكرية ظلت إلى وقت قريب هي “الآمر الناهي” في منظومة حكم بوتفليقة.

وكانت إدارة المؤسسة العمومية لإقامة الدولة “الساحل”، قد أمرت أزيد من 100 شخصية بإخلاء مساكنهم بالإقامة في أجل أقصاه منتصف شهر رمضان الجاري. وذكرت مصادر إعلامية، أن خطوة إدارة إقامة “موريتي” جاءت بإيعاز من السلطات العليا في البلاد تستهدف شخصيات بارزة بينهم 35 وزيرا سابقا ومديرو مؤسسات عمومية وجنرالات متقاعدون.

ونقلت المصادر أن من بين المعنيين إلى جانب أويحيى، الوزير الأسبق عبد المالك سلال، والوزراء السابقون أبوجرة سلطاني وعمار غول وعمارة بن يونس، إضافة إلى بلقاسم ساحلي وهم ممن كانوا “رأس حربة” في مسعى فرض بوتفليقة لعهدة خامسة رغم الرفض الشعبي. وشمل القرار أيضا خليدة تومي وعز الدين ميهوبي ومحمد عيسى وكذا يزيد زرهوني، والأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس والأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون ووزير الصحة السابق محمد بوضياف. وجاءت قرارات “الطرد” بعد أسابيع من إنهاء مهام أسطورة الرجل القوي في إقامة الدولة، حميد ملزي، بعد إعلان رئاسة الجمهورية في 24 أفريل عن إنهاء مهامه بعد 25 سنة، ليتم قبل أيام قليلة إيداعه الحبس المؤقت بتهم تخص تهديد الاقتصاد الوطني والجوسسة الاقتصادية.

وتحولت إقامة الدولة إلى صورة تعكس الفصل بين الجزائريين، حيث تقطن فئة قليلة احتكرت المناصب والمال والقرار، خلف الأسوار المغلقة، أو ما يُطلق عليها البعض “الولاية 49”، وغالبية تكابد مصاعب الحياة في مناطق الجزائر العميقة. وما يثير الانتباه في إقامة الدولة، أنها أبقت قاطنيها حتى ممن تحولوا “للمعارضة”، لكنهم فضلوا “رغد العيش” مع كبار ساسة البلاد. وتم استحداث إقامة الدّولة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92/487 المؤرخ في الـ 28 ديسمبر 1992، والمتّضمن إنشاء إقامة تابعة للدّولة عرفت باسم نادي الصنوبر تعد عقاراتها غير قابلة للتنازل. وتضم الإقامة فيلات وشاليهات تقابل الواجهة البحرية في سطاوالي، ويقيم بها كبار المسؤولين في الدولة وجنرالات في الجيش وأعضاء الطاقم الحكومي وكذلك رجال أعمال ومديرو مؤسسات.

كما تضم منشآت كبرى منها المركز الدولي للمؤتمرات. وتسير الإقامة مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل أنشئت بموجب المرسوم التّنفيذي رقم 97/ 294، المؤرخ في الخامس سبتمبر 1997 وقد أشرف على تسييرها حميد ملزي منذ أكثر من 25 سنة. أما الوعاء العقاري الذي بنيت فيه إقامة الدولة فهي أرض فلاحية، وتمت توسعة هذا الوعاء سنة 2010 فوق قطعة أرضية تابعة للخواص وذات طبيعة فلاحية تتشكل من عدة تعاونيات فردية وجماعية.