الشرطة والدرك يقتحمان مجلس قضاء وهران

استدعت النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، صباح اليوم، قوات التدخل للشرطة والدرك الوطنيين، لفتح مكاتب القضاة الذين تم تحويلهم في إطار الحركة الأخيرة التي اقرها المجلس الأعلى للقضاء، ورفضوا الالتحاق بمناصبهم.

وقد تفاجأ المواطنون الذين كانوا صباح اليوم على مستوى مجلس قضاء وهران المدشن حديثا، بأعداد معتبرة من عناصر التدخل وهم يحملون كل ترسانتهم مع ارتداء الأقنعة، وتوجهوا إلى عدد من مكاتب المجلس، وقاموا بفتحها بالقوة.

وهذا بعد أن استحال على القضاة، الذين تم تحويلهم من مناصبهم السابقة في المجالس القضائية والمحاكم خارج مجلس قضاء وهران، من الالتحاق بمناصب عملهم الجديدة. حيث احتفظ القضاة الذين مستهم الحركة بمفاتيح المكاتب وبقيت مغلقة.

وهي المرة الأولى في تاريخ المجلس القضائي لوهران التي تقتحم فيها قوات الأمن من شرطة ودرك مكاتبه. وأصيب كل من كان حاضرا في الموقع صباح اليوم بالدهشة للمشهد.

مع الإشارة إلى أن مجلس قضاء وهران والمحاكم التابعة التزم فيها مجموع القضاة بمن فيهم الذين لم تشملهم الحركة بالإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للقضاة، علما أن 140 قاض وقاضية في المجلس والمحاكم مستهم الحركة، وتم تحويل غالبيتهم الساحقة إلى مجالس قضاء الجهة الغربية للبلاد منها مستغانم، عين تموشنت، معسكر وتلمسان.