مبرر التمسك بالدستور يسقط في الماء
تتجه مسألة تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة إلى مزيد من التعقيد، ويهدد صوت الشارع المتمسك برحيل بقايا النظام بإفشال مهمة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في تسيير المرحلة إلى غاية انتخاب رئيس جديد، وكذا مساعي الفريق ڤايد صالح لاختيار رئيس شرعي لاسيما بعد أن هدد قضاة الجمهورية بمقاطعة الانتخابات.
وضع إصرار الحراك الشعبي على تنحية رئيس الدولة عبد لقادر بن صالح ضمن حملة سقوط الباءات الأربع، الانتخابات الرئاسية التي تقرر تنظيمها في 4 جويلية القادم في مفترق الطرق. فالنسبة للسلطة فإن تنظيم هذه الانتخابات في فترة قصيرة مدتها ثلاثة أشهر، كما ينص عليه الدستور، يضمن استمرارية المؤسسات واستقرار الدولة. أما بالنسبة إلى المحتجين فيرونه وسيلة لبقاء ”النظام” الحاكم، على الرغم من رحيل عبد العزيز بوتفليقة.
وهو ما يجعل تنظيم هذا الاستفتاء في ظل هذه الظروف أمرا معقدا ومستعصيا جدا، في ظل تمسك الشعب الذي أعلن بشكل صريح في ثامن جمعة من الحراك أنه لا يثق في قوانين ومؤسسات البلاد التي لن تضمن انتخابات حرة على اعتبار أن قانون الانتخابات هو فعلا في صالح السلطة.
الشعب الذي خرج بالملايين أمس كان لوقت قريب يشكل جزءا من الهيئة الناخبة، لكن المثير للانتباه أن هذه الكتلة اليوم ترفض بشكل قطعي هذه الانتخابات، وأكدت أنها لن تلعب أي دور في الرئاسيات القادمة. فكيف يستمر القائمون على صناعة القرار اليوم في المضي نحو انتخابات رئاسية دون هيئة ناخبة؟
بين البحث عن رئيس وفق القانون وبين رئيس بشرعية القانون تبدو الأمور معقدة جدا، هذه المعادلة ستخلط حسابات رئيس الدولة ومعه الفريق ڤايد صالح الذي أعلن عن التزامه بمرافقة عملية التحضير للانتخابات الرئاسية، وتعيين خليفة جديد للرئيس بوتفليقة كأولوية من أجل الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة والتركيز على مهام تأمين البلاد. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: كيف يمكن ضمان أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع بعد ثلاثة أشهر؟ وإذا امتنعوا عن التصويت، فما هي الشرعية التي سيتمتع بها الرئيس الجديد؟
ولا تشكل قطيعة الكتلة الانتخابية وحدها تهديدا للانتخابات القادمة، فموقف القضاة هو الآخر تهديد جديد يضرب مهمة بن صالح في العمق، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة دون تأطير القضاة الذين أعلنوا امس في بيانهم عن مقاطعة عملية مراجعة القوائم الاستثنائية وعبروا عن رفضهم المشاركة في انتخابات تؤطرها حكومة فاقدة للشرعية. وستشكل جبهة القضاة مع الحراك الشعبي ورقة ضغط جديدة في تسيير المرحلة الانتقالية وتهدد مهمة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والقيادة العسكرية، وقد تنسف الانتخابات القادمة تحت ضغط الحراك.
الجزائر– تونس | ورقة طريق لتنمية وترقية المناطق الحدودية