وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين, رسالة الى الأمة أعلن فيها عن تأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية
المقررة ليوم 18 أبريل 2019 وعدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة. كما أعلن رئيس الجمهورية في هذه الرسالة عن إجراء “تعديلات جمة” على تشكيلة الحكومة و تنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف
حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة. و فيما يلي النص الكامل لرسالة الرئيس:
“بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاةُ والسلام على أشرفِ المرسلين
وعلى آلهِ وصحبِه إلى يوم الدّين
أيتها الـمواطنات الفضلياتي
أيها الـمواطنون الأفاضلي
تمُرُّ الجزائر بمرحلة حساسة من تاريخها. ففي الثامن من شهر مارس الجاريي و في جُمعةِ ثالثة بعد سابقتيهاي شهِدت البلادُ مسيرات شعبية حاشدة. ولقد تابَعـْتُ كل ما جرىي و كما سبق لي وأن أفضيت به إليكم في الثالث من هذا
الشهري إنني أتفهمُ ما حرك تِلكَ الجُموعِ الغفيرة من المواطنين الذين اختاروا الأسلوب هذا للتعبيرِ عن رأيهمي ذلكم الأسلوب الذي لا يفوتنيي مرَّة أخرىي أن أنوه بطابعه السلـمي.
إنني لأتفهم على وجهِ الخصوص تلك الرسالة التي جاء بها شبابنا تعبيرًا عما يخامرهم من قلق أو طموح بالنسبة لمستقبلهم ومستقبل وطنهم. وأتفهَّمُ كذلك التباين الذي وَلَّدَ شيئًا من القلقي بين تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعد
مناسب تقنيا من حيث هو معلـم من معالـم حكامة الحياة الـمؤسساتية والسياسيةي و بين التعجيل بفتح ورشة واسعة بأولوية سياسية قصوى للغايةي و من دون تعطيل غير مبرري الـمتوخى منها تصور و تنفيذ إصلاحات عميقة في الـمجالات السياسية و الـمؤسساتية و الاقتصادية والاجتماعيةي بإشراك على أوسع ما يكون و أكثر تمثيلاً للـمجتمع الجزائريي بما فيه النصيب الذي يجب أن يؤول للـمرأة و للشباب. إنني أتفهمُ كذلكي أنّ مشروع تجديد الدولة الوطنيةي الذي أفصحتُ لكم عن أهمِّ مفاصلهي يجدر أن يضفى عليه الـمزيد من التوضيح وأن يتم إعدادها حتى نتفادى أية ريبة قد تخامر الأذهــــاني وذلك باستجماع الشروط اللازمة و الظروف الـملائمة لتبنيه من قبل كل الطبقات الاجتماعية و كل مُكوِّنات الأمة الجزائرية.
وفاء مِنّي لليمين التي أدّيتها أمام الشعب الجزائري بأن أصون وأرجح الـمصلحة العليا للوطني في جميع الظروفي وبعد الـمشاورات الـمؤسساتية التي ينصُّ عليها الدستوري أدعو الله أن يعينني على عدم الزيغ عن القيم العليا لشعبناي التي
كرسها شهداؤنا الأبرار ومجاهدونا الأمجادي وأنا أعرض على عقولكم و ضمائركم القرارات التالية:
أولاً: لا محلَّ لعهدة خامسةي بل إنني لـم أنْوِ قط الإقدام على طلبها حيـث أن حالتي الصحية و سِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائريي ألا و هو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار
للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعًا. إن هذه الجمهورية الجديدةي وهذا النظام الجديدي سيوضعان بين أيدي الأجيال الجديدة من الجزائريات و الجزائريين الذين سيكونون الفاعلين والـمستفيدين في الحياة العمومية وفي
التنمية الـمستدامة في جزائر الغد.
ثانيًا: لن يُجْرَ انتخاب رئاسي يوم 18 من أفريل المقبل. و الغرض هو الاستجابة للطلب الـمُلِح الذي وجهتموه إليي حرصا منكم على تفادي كل سوء فهم فيما يخص وجوب و حتمية التعاقب بين الأجيال الذي اِلْتزمت به. ويتعلقُ الأمر
كذلك بتغليب الغاية النبيلة الـمتوخاة من الأحكام القانونية التي تكمُن في سلامة ضبط الحياة الـمؤسساتيةي و التناغم بين التفاعلات الاجتماعية – السياسية؛ على التشدد في التقيد باستحقاقات مرسومة سلفا. إن تأجيل الانتخابات الرئاسية الـمنشود يأتي إذن لتهدئة التخوفات المعبَّر عنهاي قصد فسح الـمجال أمام إشاعة الطمأنينة والسكينة و الأمن العامي ولنتفرغ جميعا للنهوض بأعمال ذات أهمية تاريخية ستمكّننا من التحضير لدخول الجزائر في عهد جديدي وفي أقصر الآجال.
ثالثًا: عزما مني على بعث تعبئة أكبر للسلطات العموميةي وكذا لمضاعفة فعالية عمل الدّولة في جميع المجالاتي قرَّرتُ أن أُجري تعديلات جمة على تشكيلة الحكومةي في أقرب الآجال. والتعديلات هذه ستكون ردًا مناسبا على الـمطالب التي جاءتني منكم وكذا برهانا على تقبلي لزوم المحاسبة و التقويم الدقيق لـممارسة الـمسؤولية على جميع الـمستوياتي وفي كل القطاعات.
المجلس الدستوري في السنغال يعلن عدم شرعية تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد