يؤكد الرئيس الجديد لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية، عبد القادر قوري، على مساندة مساع العدالة في فتح ملفات الفساد ومحاسبة المتروطين في جرائم أضرت بالإقتصاد الوطني.
وفي حوار مقتصب أجرته مع “سبق برس”، يرى قوري الذي افتك رئاسة الغرفة من رجل الأعمال العيد بن عمر في إنتخابات جرت السبت الماضي، أن الجزائر دخلت عهدا جديدا يجب أن ترافقه تعديل للقوانين لتشجيع الإستثمار.
تم انتخابكم قبل أيام على رأس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية ما هي أولوياتكم ؟
أولا، أوجه شكري وامتناني لكافة الأعضاء الذي وضعوا الثقة في لتولي رئاسة غرفة التجارة والصناعة الجزائرية، وأؤكد أن برنامج عملي يتضمن العديد من النقاط أبرزها تعديل القانون الأساسي لغرف التجارة والصناعة الذي ظل مجمدا منذ سنة 1996، حيث سيتم مناقشة التعديلات مع الأعضاء في أقرب وقت ممكن، كما يندرج ضمن أولوياتي القضاء على مركزية الغرف، وإعطاء أهمية أكبر للغرف الولائية والجهوية وتنظيم ملتقيات جهوية بحضور كافة المتعاملين، ووضع خارطة عمل لنشتغل مع الغرف الولائية، ناهيك عن تحسين ظروف الاستثمار على مستوى الولايات وخارج الجزائر العاصمة.
ما هو تقييمكم لواقع الاستثمار في الجزائر، وما تعليقكم عن القاعدة الاستثمارية 51/ 49 ؟
قانون الاستثمار اليوم يجب أن يخضع لمراجعة من خلال تضمينه تسهيلات أكبر وايضا رفع البيروقراطية والمحسوبية، وأن يكون أكثر مرونة، وتعد القاعدة الاستثمارية 51 _ 49 أحد أبرز النقاط التي يجب معالجتها في قانون الاستثمار الجديد، أقترح التخلص بشكل نهائي وكلي من هذه القاعدة، ودون ذلك لن نتمكن من جلب مستثمرين أجانب حقيقيين وجادين للسوق الجزائرية، وفي هذا الإطار يجب الإطلاع على النماذج الإقتصادية للدول المجارة وأخذ ما يفيد منها خصوصا أنها باتت اليوم جاذبة للاستثمار الأجنبي بفعل ابتعاده عن هذه القاعدة، كما أن هناك دول أخرى تحدد نسبة مساهمة المتعامل المحلي في المشروع بـ 10 بالمائة وتتيح نسبة كبيرة للأجنبي تصل 90 بالمائة، حتى يشعر بالتحفيز والقبول.
تراجع قيمة العملة الوطنية وسوق الصرف من العوائق المطروحة، ما هي الحلول التي تقترحونها في هذا المجال ؟
بالفعل فإن أحد أهم الإجراءات التي نسعى لمناقشتها مع الحكومة هو إعادة الاعتبار للعملة الوطنية الدينار، ولن ننجح في ذلك إلا بالتخلص نهائيا من مشكلة السوق السوداء والقضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة والتي تكرس فارقا شاسعا بين قيمة الدينار بالسوق الرسمية أي على مستوى البنوك وبين قيمة الدينار على مستوى السوق السوداء، وهنا ننوه إلى أن الفارق بات يعادل اليوم الـ 50 بالمائة، وهو فارق شاسع لا يتقبله منطق الاقتصاد، وبالمقابل أدعو لإدماج الأموال والسلع المتواجدة في السوق السوداء ليستفيد منها القطاع الرسمي، ودون الالتزام بذلك، لن يشهد الاقتصاد الجزائري أي تطور.
فتحت العدالة بعد الحراك الشعبي ملفات الفساد، ما هو موقفكم ؟
نؤيد مطلقا كل الإجراءات التي اتخذتها العدالة لمحاكمة رجال الأعمال الفاسدين والمتورطين في قضايا الفساد، ونؤكد من هذا المنبر أننا نثق تماما في مساعي الضبطية القضائية التي تتولى التحقيقات، وندرك لأقصى درجة أن هذه الأخيرة تعمل بإحترافية كبيرة لمحاربة كل الجرائم التي تهدد الإقتصاد الوطني، فكل من ارتكب مخالفة أو جرما يجب أن يدفع الثمن، وبناء على ذلك أؤيد المتابعات القضائية، وهنا يجب الاقتداء بعدد من دول العالم التي نجحت في مكافحة الفساد، والجزائر لا يجب أن تحيد عن هذا المنحى.
لكن، ألا تتخوفون من تبعات الزج برجال أعمال بارزين في السجن ؟
كما سبق وأن اخبرتك، لابد أن يدفع الثمن كل من أخطأ، الإصلاح يبدأ بالمحاسبة أولا وتكريس قواعد جديدة في المنافسة لتحرير الإقتصاد من قبضة عصابات توغلت بالدوس على القوانين والمحاباة، فمن غير المعقول أن يتساوى من يعمل ويشتغل بنزاهة لبناء هذا الوطن وخدمة الاقتصاد الوطني، وأولئك الذين يرتكبون جرائم اقتصادية ويتورطون في قضايا الفساد، فالقطاع الخاص من اليوم فصاعدا يجب أن يضم فقط رجال الأعمال النزهاء، أما أولئك الفاسدين والمعتمدين على المحسوبية فلسنا بحاجة إليهم.
غرفـة التجارة والصناعة الجزائرية السويسرية تنظم يومـا دراسيا لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين