الدولة تؤكد حمايتها للقضاة العسكريين من الضغط والتهديدات حتى بعد تقاعدهم

في الوقت الذي يستعدون لمعالجة محاكمات تاريخية يمثل فيها مسؤولون نافذون

أكد القانون الأساسي للقضاة العسكريين، الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن القضاة العسكريين يستفيدون من حماية الدولة من التهديدات وكذا كافة أشكال الضغط أو التدخل الذي من شأنه المساس بحيادهم واستقلاليتهم، حتى بعد إحالتهم على التقاعد.

وحسب المادة الـ 21 من القانون الأساسي للقضاة، فإن القاضي العسكري يستفيد من حماية الدولة له من التهديدات والإهانات أو السب أو القذف والاعتداءات أيا كانت طبيعتها، التي يمكن أن يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبتها أو بسببها، وذلك حتى بعد إحالته على التقاعد.

وتضيف ذات المادة في فقرتها الثانية، أن الدولة تتحمل تبعات جبر الأضرار المباشرة الناتجة عن الحالات غير المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي، وتحل الدولة محل الضحية المعتدى عليه للمطالبة بحقوقه والحصول من مرتكبي الاعتداءات على رد المبالغ المدفوعة للقضاء العسكري.

ويتم تجنيد القضاة العسكريين، إما مباشرة عن طريق المسابقة أو المسابقة الداخلية من ضمن ضباط الجيش الوطني الشعبي، شريطة أن يكونوا على الأقل برتبة ملازم أول وحاصلين على شهادة البكالوريا وليسانس في الحقوق على الأقل، ثم يخضع الناجحون في المسابقة إلى تكوين عسكري أولي قبل تكوينهم على مستوى المدرسة العليا للقضاء.

ويعين النواب العامون العسكريون بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الدفاع، فيما يعين القضاة العسكريون بقرار من وزير الدفاع، ويخضع قضاة التحقيق العسكري وأعضاء غرفة الاتهام إلى تقييم من طرف مسؤول الهيكل المركزي المكلف بالقضاء العسكري في وزارة الدفاع الوطني، بينما يقيم النائب العام العسكري، النواب العامين العسكريين المساعدين.

ويستعد القضاة العسكريون، إلى معالجة قضايا تاريخية، في سياق محاربة الفساد والجريمة العابرة للحدود، لاسيما في انتظار مثول شخصيات كانت تتمتع بنفوذ وسلطة لعقود طويلة، ويتعلق الأمر مبدئيا باثنين رؤساء جهاز استخبارات سابقين، الفريق محمد مدين والجنرال عثمان طرطاق، إلى جانب شقيق الرئيس السابق، سعيد بوتفليقة، وكذا الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، إلى جانب قائد الناحية العسكرية الأولى السابق، لحبيب شنتوف، والثانية، سعيد باي.