وأوضح ذات المصدر أن رجل الأعمال اسعد ربراب “تم توقيفه اليوم للاشتباه في تورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل بالرغم من الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية”.
وسيتم تقديم المشتبه به –حسب نفس المصدر– أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة “فور الانتهاء من التحقيق”.
كما أوقفت فصيلة الأبحاث رجال الأعمال الإخوة كونيناف.
ويتعلق الأمر بكل من رضا, عبد القادر, كريم وطارق, وذلك أمس الأحد, للاشتباه في تطورهم في “إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الإمتيازي”, وسيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد “فور الانتهاء من التحقيق”.
وأوضح ذات المصدر أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر “تواصل تحقيقاتها الابتدائية ضد العديد من رجال الأعمال, منهم من اتخذت العدالة في حقهم إجراءات المنع من مغادرة التراب الوطني”.
كما أشار التلفزيون العمومي إلى أن الفصيلة الأبحاث للدرك الوطني قامت بتسليم “استدعاءات مقابل محضر إلى الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية محمد لوكال للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد”.
للتذكير, فإن المحكمة كانت قد وجهت استدعاء للسيدين أويحيى ولوكال –حسب التلفزيون الجزائري– للمثول أمامها في “قضايا تبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة”.
قالمة: الدرك الوطني يوقف شخص ويحجز 40 قنطار شعير