استهلت الحكومة اجتماعها اليوم بدراسة تثمين منح الأشخاص المعاقين وكذا تحسين ظروف إدماجهم المهني والاجتماعي، بعد القرارات التي اتخذت لفائدتهم بخصوص الدخول الاجتماعي الحالي ومنحهم نفس فرص التمدرس والتعليم والتكوين.
وفي هذا الإطار درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 19 يناير 2003، المعدل والمتمم سنة 2007، الذي يحددكيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، عبر:
1. تثمين بنسبة 150 % لقيمة المنحة الشهرية للأشخاص المعوقين ورفعها إلى 10.000 دج ابتداء من تاريخ 1 أكتوبر 2019، بدلا من 4.000 دج حاليا. على أن تتكفل الدولة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المقدرة بـ 5 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
يستفيد من هذه المنحة الأشخاص المعوقين بنسبة 100%البالغين من العمر 18 سنة على الأقل ولا يملكون أي دخل، أي ما يقارب 264 ألف مستفيد.
2. الرفع من الحد الأدنى لعروض العمل المفروض على أصحاب المؤسسات والإدارات المخصص للأشخاص المعوقين في سن العمل، والمحددة حاليا بـ 1%إلى 3% على الأقل، أي بنسبة 300 %.
3. مجانية النقل الجوي التي سيتكفل بها صندوق التضامن الوطني.
عقب تدخله، أشار السيد الوزير الأول إلى أن هذه القرارات نابعة من قناعات الحكومة في ضمان نفس مستويات التكفل بكل فئات المجتمع، مع ضرورة أن تحظى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالأهمية اللازمة تحقيقا لعدالة وانصاف اجتماعيين، وهو واجب وطني يستلزم من الجميع الإسهام في التكفل بها، وأن كل القرارات المتخذة هي مدروسة بدقة فائقة، وتجد تطبيقها في الميدان بصورة يلمسها المواطن في يومياته، وهو الهدف المنشود.
وبخصوص المكتسبات الجديدة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة تثمين المنحة الشهرية، أمر السيد الوزير الأول بأن يتم تجسيدها مباشرة على أن يتم تثمينها سنويا وبصفة تدريجية لتصل إلى مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون. أما بخصوص تحقيق احترام النسب الدنيا المقررة لتوظيف الأشخاص المعوقين، فقد أمر وزير العمل بوضع جهاز خاص على مستوى دائرته الوزارية لمتابعة مدى احترام الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية لهذه النسب، مع تحسين طريقة عروض العمل على مستوى وكالات التشغيل المحلية بإدراج هذه الفئة وتخصيص شبابيك خاصة بها، وترقية عرض العمل الخاص بها بالتعاون مع قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني.
ثانيا: مشروع قانون المالية لسنة 2020
وزارة التعليم العالي: زيادات في الراتب الشهري من 10 آلاف دينار إلى 54 ألف دينار